============================================================
السهيل شح معالمر العدل والتوحيل وأما ثانيا فلو حلته جميع الأعراض لجاز حلول السواد فيه، ولو حل فيه لصح إدراكه دون محله؛ لأن ذاته تعالى غير مدركه عند المخالف لنا في الحصول في الجهة، وإدراكه من دون محله محال.
وأما ثالثا فلو حلته جميع الأعراض لكان يجب أن تكون ذاتيته لأجل حلول القدرة والعلم، وفي ذلك كونه جسما، وقد أبطلناه، فبطل أن يكون تعالى محل الشيء من الأعراض.
وأما الشيخ أبو الحسين فإنه عول في إبطال قولهم على أن المفهوم من قيام الصفة بالموصوف حصولها في الحيز تبعا لحصوله في ذلك الحيز، والله يتعالى عن الحصول في الحيز، فيمتنع قيام الصفة الحادثة بذاته، وهذا فيه نظر؛ لأن لقائل أن يقول: إنكم تصفون الله تعالى بالأحوال والأحكام، فبالطريق الذي تصفونه بالأحوال والأحكام نصفه أيضا بالصفات لا يقال: إن معنى اتصاف الله تعالى بالأحكام أن ذاته مؤثرة فيها ولولاها لما كانت؛ لأنا نقول: هذا باطل طردا وعكسا: أما الطرد فلأنه لو كان اتصاف الشيء بغيره عبارة عن تأثيره فيه لكان كلما تراه أثرا الشيء يكون صفة له، فيلزم أن يكون العالم صفة لله تعالى، وهذا لا يقوله أحد.
ل و أما العكس فلأنه يلزم في كل ما لا يكون أثرا للشيء ألا يكون صفة له، فكان يجب ألا يكون السواد والبياض وسائر الصفات الحاصلة في الجمادات صفات لها؛ لأنها ليست آثارا لها، وهذا باطل.
وهم شبهتان:
পৃষ্ঠা ২৮১