============================================================
النهيد شح معالم العدل والنوحيل هذه الصفة لم يجز ثبوت حكمها مع علة أخرى مخالفة لها؛ لأن ذلك الحكم يكون كاشفا عن تماثلهما، فكيف تكون مخالفة لها. فأما إذا لم يكن الأيجاب على نعت واحد جاز ثبوت مثل حكم العلة مع علة تخالفها. فأما قوله: لو حصل حكم العلة مع أمر يخالف العلة لجاز حصول الحكم لا لعلة. فليس بلازم؛ لأن إيجابها لحكمها هو لذاتها فلم يجز أن تحصل مع عدمها، بخلاف حصول حكمها لمخالفها، فإن كان ايجابها على نعت واحد وكان خاصا لها وكاشفا عن حقيقتها لم يجز حصوله لمخالفها، وإن لم يكن على هذا الحد جاز حصوله لمخالفها إذلا استحالة في ذلك.
القول في أن مخالفته لخلقه لذاته المخصوصة لا بصفة زائدة ال والذي ذهب إليه نفاه الأحوال كأي الحسين وأصحابه أن مخالفته تعالى لغيره إنما تكون لذاته المخصوصة بل قال: إن كل موجود مخالف لغيره بحقيقة ذاته وإنه ليس بين الحقائق اشتراك إلا في الأسماء والأحكام، فأما أنفس الحقائق فلا اشتراك فيها.
وأما مثبتو الأحوال كأبي علي وأبي هاشم وأصحابهما فإنهم ذهبوا إلى أن ذاته مساوية لسائر الذوات في أصل الذاتية، ولكنها تخالفها بصفة مخصوصة اختصت بها من دون سائر الذوات، ثم اختلفا فذهب أبو علي إلى أن مخالفته تعالى لغيره بوجوب قادريته وعالميته، وهذا قول أبى هاشم أولا، وقال آخرا: إنه تعالى يخالف خلقه بصفة خامسة وهي المقتضية هذه الأربع.
والمختار هو الأول، ويدل عليه أن مخالفته تعالى لخلقه لو كانت لغير ذاته لكانت ذاته مساوية لسائر الذوات، إذ لو كانت مخالفة لها لكونها تلك الذات لكانت المخالفة بنفس الذات لا بأمر زائد. ولو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات في كونها ذاتا لكان اختصاص ذاته بالصفة التي خالف بها غيره لا بد من أن تكون لأمر، وذلك الأمر إن كان جائزا لم يكن
পৃষ্ঠা ২১৬