الشرط الأول:

أن الجيش الفرنساوي يلزمه أن يتنحى بالأسلحة والعزال والأمتعة إلى الإسكندرية ورشيد وأبو قير؛ لأجل أنه يتوجه وينتقل بالمراكب إلى فرنسا، إن كان ذلك في مراكبهم الخاص أم في تلك المراكب التي يقتضي للباب العالي أن يقدمها لهم قدر الكفاية، ولأجل تجهيز المراكب المذكورة بأقرب نوال، وقد وقع الاتفاق أن من بعد مضي شهر واحد من تقرير هذه الشروط يتوجه إلى قلعة الإسكندرية واحد من الباب العالي وصحبته خمسون نفرا.

الشرط الثاني:

لا بد عن المهلة وتوقيف الحرب بمدة ثلاثة أشهر بالأقاليم المصرية، وذلك من عهد إمضاء شروط هذا الاتفاق، وإذا صادف الأمر أن هذه المهلة قد تمت من قبل أن المراكب الواجب تجهيزها من قبل الباب العالي تحضر مجهزة في المهلة المذكورة، فيقتضي مطاولتها إلى أن ينجز الرحيل على التمام والكمال، ولمن الواضح أنه لا بد عن إصراف الوسايط الممكنة من قبل الفريقين؛ لكيلا يحصل ما يمكن وقوعه من السجس إذ كان ذلك إلى الجيش أم لأهل البلاد إذا كانت هذه المهلة قد حصل الاتفاق بها لأجل الراحة.

الشرط الثالث:

فرحيل الجيش الفرنساوي يقتضي تدبيره بيد الوكلاء المنقامين لهذه الغاية من الباب الأعلى وساري عسكر كليبر، وإذا حصل خصام ما بين الوكلاء المذكورين بوقت الرحيل فمن هذا الصدر ينتخب من قبل حضرة سميت ساري عسكر الإنكليز رجل ينهي المخاصمات المذكورة بحسب قواعد السياسة البحرية السالكون عليها ببلاد الإنكليز.

الشرط الرابع:

فقطية والصالحية فلا بد عن خلوصهما من جيش الفرنساوية في ثامن يوم وأعظم ما يكون في عاشر يوم من إمضاء الشروط والاتفاق، ومدينة المنصورة يكون خلوها من بعد خمسة عشر يوم، وأما دمياط وبلبيس من بعد عشرين يوم، وأما السويس فيكون خلوها بستة أيام قبل مدينة مصر، وأما المحلة الكاينة في الجهة الشرقية من بحر النيل فيكون خلوها في اليوم العاشر، والضليطة أي إقليم البحرية فيكون خلوها بخمسة عشر يوم بعد خلو مصر، والجهة الغربية لا بد أنها تستمر بيد الفرنساوية إلى أن يكون انحدر العسكر من جهة الصعيد، فلهذا السبب جهة الغربية وتعلقاتها كما ذكر لا يتيسر خلوها إلا من بعد انقضاء وقت المهلة المعينة إن لم يمكن قبل الميعاد، والمحلات التي تترك من الجيش تسلم إلى الباب الأعلى كما هي حالها الآن.

الشرط الخامس:

إن مدينة مصر إن أمكن ذلك يكون خلوها بأربعين يوما وأكثر ما يكون مدة خمسة وأربعين يوما من إمضاء الشروط المذكورة.

অজানা পৃষ্ঠা