التفتازاني١ غافل عن دلالة التعبير٢ المذكور على الشرط المزبور٣، حيث قال في شرحه للتلخيص - بعد التفصيل المشبع في الالتفات على التفسير٤ المذكور -: "وذكر صدر الأفاضل في ضرام السقط "أن٥ من شرط الالتفات أن يكون المخاطب بالكلام في الحالين واحدًا"٦، فإن الظاهر منه اعتبار الشرط المزبور على التفسير المشهور أيضًا. قال صاحب المفتاح - بعد الإكثار في إيراد الأمثلة للالتفات – "وأمثال ما ذكر أكثر من أن يضبطها القلم٧، وهذا النوع قد٨ يختص٩ مواقعه١٠ بلطائف معانٍ قلّما١١ تتضح١٢ إلاّ لأفراد بلغائهم، أو١٣ للحذّاق المهرة في هذا الفن، والعلماء النّحارير"١٤. قوله: "أكثر من أن يضبطها القلم" مما أخطأ فيه الشارح الفاضل١٥ حيث

١ في (د): لا تفتازاني. ٢ في (د): التغيّر. (ولعلّها: التفسير) . ٣ في (م): المربور. ٤ في (د): التغير. ٥ ساقط من (م) . ٦ المطوّل: ١٣٣ وضرام السقط المطبوع ضمن: شروح سقط الزند ٥/١٩٠١. ٧ في (م) العلم في القلم. ٨ ساقط من (م) . ٩ في (م) يخص. ١٠ في (د): موافقه. ١١ في (د): فلما. ١٢ في (د) تنصح وفي (م) تصح. ١٣ في (م) و. ١٤ مفتاح العلوم: ٢٠٠- ٢٠١، بشرح نعيم زرزور. ١٥ ساقط من (د) .