ولما تبين له أن الاسطقسات متناهية، أخذ يفحص هاهنا هل هي واحدة أو أكثر من واحد فقال : إن ناسا من القدماء أيضا قالوا ان الاسطقسات واحد، وهؤلاء اختلفوا في ذلك الواحد، فبعضهم قال انه واحد من الاسطقسات الأربعة، وبعضهم قال انه الأرض، وبعضهم قال انه الماء، وبعضهم قال انه الهواء، وبعضهم قال انه النار، ومنهم من لم يجعله واحدا من الاسطقسات الأربعة وجعله طبيعة متوسطة بين اسطقسين اثنين من هذه الاسطقسات الأربعة، اما بين الماء والهواء، واما بين الهواء والنار، وهؤلاء صيروا الكون من هذا الأسطقس الواحد بتكاثفه مرة وتخلخله أخرى، وقالوا إن سائر الاسطقسات تكون منه على هذه الجهة، أعني من صير الاسطقس الواحد وسطا بين اثنين منها، إما ماء واما هواء، واما جسما ألطف من الماء وأكثف من الهواء. واما من صيره نارا فقط فإنه يجعل الكون منه بالتكاثف فقط، وكذلك من صيره أرضا فإنه يجعل الكون منه بالتخلخل فقط. ولما قرر مذهب هؤلاء شرع في معاندتهم، وهو يقبل أولا على معاندة من قال انه واحد من المتوسطات أو طبيعة متوسطة بين اثنين من المتوسطات، وهم الذين كانوا يقولون أن كون سائر الاسطقسات على جهة التكاثف والتخلخل، ثم يأتي بعد ذلك بمعاندة تخص من يقول أن الاسطقس هو النار الذي هو ألطف الأجزاء، ثم يأتي بمعاندة تعم الجميع، فابتدأ وقال: ان كل من صير الأسطقس متوسطا ما اما ماء واما هواء واما شيئا ألطف من الماء وأكثف من الهواء، ومن صير الاسطقسات تتكون منه على جهة التكاثف والتخلخل، فقد يلزمه ضرورة أن يكون قبل الاسطقس الذي يفرضه أسطقس متقدم عليه، فاما كيف يلزمه < عن > ذلك فمما أقوله: وذلك أنهم إذا فرضوا أن الاسطقس واحد وأن الكون منه يكون بالتكاثف والتخلخل وكانوا قد وضعوا الكون يكون لها على جهة التركيب من الاسطقسات أو على جهة الانحلال إليها، وجب ألا يكون التكاثف شيئا غير اجتماع أجزاء ذلك الأسطقس وتركيبها، وألا يكون التخلخل الا انحلال تلك الأجزاء، وإذا كان ذلك كذلك فالجسم المتخلخل الذي ينحل إليه الجسم المتوسط هو أقدم من الجسم المتوسط، فالأسطقس المفروض اذن أسطقس آخر قبله، وإذا كان هذا هكذا والنار كانت هي ألطف الأجسام كانت النار هي الأسطقس،وإن لم تكن النار هي ألطف الأجسام فذلك الجسم الذي هو ألطف من سائر الأجسام هو الأسطقس. فهذا هو أحد المحالات التي تلزم هؤلاء القوم، وليس كما ظن تامسطيوس أن ذلك إنما كان يلزمهم لو كانوا يسلمون أن التكاثف هو تركيب وان التخلخل هو انحلال، فانهم إذا وضعوا أن [ 39 و: ع] التكاثف والتخلخل كونان متقابلان في الجوهر، لزم أن يكون أحدهما تركيبا والآخر تحليلا. فهذا أحد المعاندات التي تخص هؤلاء القوم. ومعاندة ثانية وهي أنه إن كان الكون انما هو تكاثف وتخلخل، وسامحناهم في أن الكونين كلاهما تركيب فقط، لا تركيب وانحلال على ما قلناه قبل، لزمهم ضرورة أن يقولوا أن المتكاثف هو المركب من أجزاء كبار والمتخلخل هو المركب من أجزاء صغارا، وذلك أن ... يكون هنالك فرق بين التركيب الذي هو التكاثف والتركيب الذي هو التخلخل. وإذا كان هذا هكذا كانت سائر الاسطقسات إنما تختلف جواهرها باختلاف نسبة أجزائها بعضها إلى بعض، أعني نسبة الاجزاء الكبار التي يتكون منها الجسم الكثيف إلى الأجزاء الصغار التي يتكون منها الجسم اللطيف، إذ كانت طبيعة الأجزاء طبيعة واحدة. وإذا كانت جواهرها إنما هي تابعة لنسبة محدودة، أي نسبة كانت، كأنك قلت نسبة الضعف، وجب أن يكون جوهر كل الأشياء مضافة في كون الشيء الواحد بعينه نارا وهواء، نارا بالإضافة إلى ما أجزاؤه أنصاف أجزائه، وهواء بالإضافة إلى ما أجزاؤه أضعاف أجزائه، وذلك أن الجزء الواحد بعينه قد يضاف إلى شيء فيكون نصفه ويضاف إلى آخر فيكون ضعفه. فهذا هو المحال الثاني الذي يلزم هؤلاء القوم. وينبغي أن تعلم أن هذه المحالات اللازمة إنما لزمت لهؤلاء لأنهم لم يجعلوا التكاثف والتخلخل في الاستحالة، وإنما جعلوها في الجوهر. وانما لزمهم ذلك إذ جعلوا الكون من جسم واحد، ولذلك لزمهم اما أن يكون أحدهما تركيبا والآخر تحليلا، واما أن يكونا مركبين من أجزاء متضادة، وليس هنالك شيء تتضاد به الأجزاء بما هي أجزاء الا بالكبر والصغر. ولما فرغ من معاندة هؤلاء عاد إلى المحالات التي تلزم من جعل الأسطقس هو النار، واما من جعل الأسطقس هو النار فليس يلزمه هذا المحال. وإنما قال ذلك لأن هؤلاء إنما الكون عندهم بالتكاثف فقط لا بالتخلخل ولذلك ليس يلزمهم المحالان المتقدمان، أعني أن يكون قبل الأسطقس أسطقس وأن تكون جواهر الأسطقسات في نسبة عددية. اما أنه ليس يلزمهم أن يكون قبل الأسطقس الذي يفرضونه أسطقس فلأن النار هي ألطف الأجسام، وأما أنه لا يلزمهم المحال الثاني فلأنهم لا يوجبون منها كونين متقابلين. لكن هؤلاء تلزمهم محالات أخر، وذلك أن القائلين بأن الأسطقس هو النار هم فرقتان: فرقة تجعل للنار شكلا وفرقة ليس تجعل للنار شكلا، والشكل الذي وضعه من قال أن للنار شكلا هو الشكل المخروط. وهؤلاء أقنعوا أنفسهم في ذلك بحجتين: إحداهما أن هذا الشكل لما كان أسرع الأشكال قطعا ونفوذا، وكانت النار أنفذ من جميع الأشكال وأسرعها قطعا للأشياء، وجب أن يكون الشكل الأنفذ للجسم الأنفذ. وهذا إنما كان يلزم لو كان الشكل عارضا ذاتيا للأسطقسات. وأما الحجة الثانية فهي هكذا، قالوا: لما كان من الواجب أن تكون جميع الأجسام مركبة من النار إذ هي ألطف من جميع الأجسام، وكانت جميع الأشكال مركبة من الشكل المخروط، وجب أن يكون أول الأشكال ⎤لأول⎡ الأجسام. وهو يزدري بأهل هذا القول ويقول على جهة < هذه > السخرية بهم ان هذا القول هو قول مزخرف. واما تامسطيوس فيقول منتصرا لهم انه ليس بين هذا القول فرق وبين الذي استعمله هو نفسه في المقالة الأولى من هذا الكتاب، وهو أنه قال: لما كانت الحركة البسيطة أول الحركات وجب أن يكون المتحرك بها أول المتحركات، وأقول انا أيضا ومثل هذا في الظاهر قوله: لما كان الجسم السماوي أول الأجسام وجب أن يكون له أول ⎤ الأشكال ⎡ وهو الشكل المستدير. والفرق بين هذه البراهين التي استعملها هو في هذا الموضع وبين هذا القول الذي استعمله هؤلاء ان الحركة من الأمور الذاتية للجسم الطبيعي وكذلك للجسم السماوي، إذ كان متحركا من تلقائه، واما وجوب الشكل للاسطقسات فليس واجبا لها على ما سيظهر بعد. ولما قرر مذهب الفرقة التي قالت أن الاسطقس هو النار، شرع في الرد عليها فقال: إن هؤلاء لما كانوا يجعلون الأجسام من هذا الاسطقس، على جهة التكاثف فقط، لزمهم أن يقولوا أن [ 39 ظ: ع ] سائر الأجسام انما كانت تكون من تركيب أجزاء هذا الأسطقس بعضها إلى بعض تركيبا يتولد عنه التكاثف الذي هو صورة المكون عندهم، فقد يلزمهم بالجملة أحد أمرين: اما المحال الذي لزم القائلين بالجزء الذي لا يتجزأ، واما أن يكون قبل الأسطقس اسطقس ويمر ذلك إلى غير نهاية فلا يكون هنالك اسطقس أول. فاما كيف يلزم هذا فعلى ما أقوله: وذلك أن الأجزاء النارية التي تتركب منها سائر الأجسام لا يخلو أن تكون مما تقبل التجزئيي أو مما لا تقبله. فإن كانت مما تقبله فقد قالوا بوجود الجزء جزء وهو الجزء الذي انقسم، وقبل الاخر آخر وهو الذي ينقسم إليه أيضا، ويمر الأمر إلى غير نهاية فتكون الاستطقسات غير متناهية، وذلك أن الجزء الأصغر يكون اسطقسا للجزء الأكبر إذ كان يتحرك إليه، ولذلك يجب أن تكون أنواع التركيبات لا نهاية لها. ثم يأتي هاهنا بقول بين منه أنه ليس يمكن أن يكون اسطقس للاجسام البسيطة الأربعة جزءا لا يتجزأ ⎡..... ⎤ لوجب أن يكون كل جزء منها مواقفا في الكمية والعظم لصاحبه، لأن عظم الأجزاء التي لا تتجزأ هو واحد بعينه، فإن كانت هذه الأجزاء واحدة في العظم كانت واحدة في العدد لأنها غير متناهية على زعمهم، وجب أن تكون اجرام الاسطقسات الكلية مساو بعضها لبعض، ولسنا نرى ذلك فإن النار أكبر عظما من الهواء والهواء من الماء والماء من الأرض. وإذا تقرر هذا فنرجع ونقول: إن كان عظم الاسطقسات مختلفا، وكانت مركبة من أجزاء لا تتجزأ، فواجب أن تكون هذه الاجزاء تختلف بالعظم والصغر، فتكون الأجزاء الأصغر للأسطقس الذي له جرم الأصغر وتكون الأجزاء الأعظم للأسطقس الذي له الجرم الأعظم، وإذا [ كان ] ذلك كذلك، وكانت النار هي أعظم الاسطقسات جرما، فاجزاؤها هي أعظم الأجزاء. ولما كان الأكبر فيه أجزاء أعظم من الأصغر، وجب أن تكون أجزاء النار منقسمة، وقد يلزم هذا من وضع القول المتقدم، وذلك أنه إذا كانت أجزاء الاسطقسات انما تختلف بالعظم والصغر مع أن جوهرها واحد، لزم أن يكون الشيء الواحد عند بعض الأشياء نارا وبعضها هواء، وكذلك الأمر في سائر الاسطقسات. واما الذين أوجبوا للنار الشكل المخروط فإنه يرد عليهم بأنه يلزمهم ألا يكون جزء النار نارا، وذلك أنه قد تبين أن كل <من> أجزاء النار منقسمة وشكل المخروط ليس ينقسم إلى أشكال مخروطة، وكل جزء من أجزاء النار على زعمهم من ضرورته أن يكون شكله مخروطا، فلزمهم ضرورة أن يكون جزء النار نارا إذ كان ليس جميع أجزاء المخاريط مخاريط، على ما تبين في كتاب أوقليدس، وإذا لم يكن جزء النار نارا لم يكن اسطقس ولا من أسطقس. ولما فرغ من المعاندات التي تخص فريقا فريقا ممن قال أن الاسطقس واحد، أتى بمعاندة مشتركة لجميعهم فقال: إن الذين قالوا أن الاسطقس واحد يلزمهم أن تكون الحركة واحدة، وذلك أن لكل جسم طبيعي مبدأ حركة طبيعية، وأنه كلما كان الجسم أعظم كانت حركته أشد وأسرع، مثال ذلك أن الأرض كلما كانت أعظم كانت حركتها إلى أسفل أسرع، فلو كان الأسطقس واحدا لكان لجميع الأجسام حركة واحدة، ولذلك كلما كان المركب منه أعظم كانت تلك الحركة فيه أظهر. ولكن العيان يشهد بخلاف ذلك، وذلك أنا نرى أجساما تتحرك إلى فوق وأجساما تتحرك إلى أسفل، وإذا كانت الحركة البسيطة أكثر من حركة واحدة، كانت الأجسام البسيطة أكثر من جسم واحد. فقد تبين من هذا القول أن الأسطقس أكثر من واحد.

الجملة السادسة

পৃষ্ঠা ৩২০