ولما تقرر له وجود هاتين الطبيعتين، أعني الخفيف المطلق والثقيل المطلق، >وخفيف بالاضافة< أخذ يروم أن يأتي بالأسباب التي أوجبت أن توجد للأجسام التي بين الثقيل المطلق والخفيف المطلق طبيعة شبيهة بطبيعة المتوسط، أعني أنه يصدق عليها ايجاب الطرفين معا فيقال في هذه الأجسام أنها ثقيلة بالاضافة إلى الخفيف المطلق وخفيفة بالاضافة إلى الثقيل [المطلق]، وسواء كانت هذه الأجسام المتوسطة واحدة أو أكثر من واحدة، وان كان يضع هاهنا وضعا انها اثنان على ما يظهر إلى أن يبين الأمر في كتاب الكون والفساد. وهو يستعمل في ذلك قولين: أحدهما أنه لما كان يوجد للموضع الذي تتحرك فيه هذه الأجسام طرفان هما في غاية التضاد، أعني بعد أحدهما من الآخر إذ كان ليس بعد أبعد منهما، وكان أحد هذين الطرفين وهو الوسط الذي هو أسفل والطرف الآخر الفوق، فواجب أن يكون الموضع الذي بين هذين الطرفين المتضادين [متوسطا]، وإذا كان ذلك كذلك فواجب أن تكون أيضا الأجسام التي في هذا الموضع المتوسط متوسطة بين الجسمين اللذين في غاية التضاد، أعني اللذين في الموضعين المتضادين، حتى يصدق على كل واحد من هذه الأجسام المتوسطة الثقل والخفة، الثقل بالإضافة إلى ما فوقها من الخفيف المطلق والخفة بالإضافة إلى ما تحتها من الثقيل المطلق. مثال ذلك الماء فإنه ثقيل بالاضافة إلى الهواء والنار خفيفة بالاضافة إلى [الماء و] الأرض [ثقيلة بالإضافة إلى النار]. فهذه هي أحد الأسباب التي أوجبت اختلاف هذه الطبائع، أعني اختلاف المواضع. وأما السبب الثاني الموجب لاختلاف الطبائع فهو ما أقوله: وذلك أنه لما كان يوجد في كل جرم من أجرام المقولات شيء يجري مجرى الصورة وشيء يجري مجرى الهيولى هو الملكة، وكذلك في الكمية المعتدل هو الذي يجري مجرى الصورة والأسفل يجري مجرى المادة، وكان أيضا في الموضع الشيء المحاط به يجري مجرى الهيولى والشيء المحيط يجري مجرى الصورة، وكانت هذه حال الجسم الثقيل أعني الثقيل المطلق من الجسم الخفيف المطلق أعني الخفيف يحيط بالثقيل، فواجب أن تكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الصورة إلى المادة. وليس يجب أن تكون هذه النسبة موجودة بين هذين الجسمين فقط، بل وبين مادتيهما، وذلك أنه يجب أن تكون مادة الخفيف كالصورة لمادة الثقيل، فإن نسبة المادة إلى المادة هي نسبة الصورة إلى الصورة والجسم المركب منها إلى الجسم المركب، ولست أعني أن مادة هذين هي اثنان بالعدد، وانما أعني اثنان بالنسبة الخاصة بصورة صورة، أعني بصورة الثقيل وصورة الخفيف، وان كانت واحدة بالموضوع كمادة الصحة والسقم التي هي واحدة بالموضوع اثنان بالنسبة لقبول الصحة وقبول المرض، وذلك أنه واجب أن تكون مادة هذه الأجسام واحدة لكون بعضها مستحيل [ 49 ظ: ع] إلى بعض، أو تكون كثيرة بالنسبة والاستعداد الذي فيها لقبول صورة من صور هذه البسائط وإذا كان هذا هكذا وكانت نسبة هاتين الطبيعتين احداهما إلى الأخرى هذه النسبة، أعني نسبة الصورة إلى المادة، وجب ضرورة أن يوجد للاجسام التي بينهما بالإضافة إلى كل واحد منهما هذه النسبة حتى يكون لما فوقها بمنزلة المادة ولما تحتها بمنزلة الصورة. مثال ذلك أن الماء يجري من الأرض مجرى الصورة إذ كان محيطا بها، ومن الهواء مجرى المادة إذ كان الهواء محيطا به، وكذلك يلفي حال الهواء من الماء ومن النار، أعني أنه يتنزل من النار منزلة المادة ومن الماء منزلة الصورة. وكذلك الأمر فيما زعم في مواد هذه الأجسام البسيطة بالإضافة إلى مواد الأجسام التي في الاطراف. وإذا كان هذا هكذا فقد تبين أنه واجب أن تكون طبائع هذه الأجسام البسيطة منقسمة إلى ثلاث طبائع: طرفان ووسط، وان يكون كل واحد من هذه الطبائع خلاف صاحبه بمادته وصورته لا أن تكون جميعها من نوع واحد وطبيعة واحدة تختلف بالأقل والأكثر، كما ظن ذلك أفلاطون وكثير من القدماء، ولا أيضا من طبيعتين مختلفتين فقط كما ظن أيضا قوم من القدماء وهم الذين قالوا أن علة الثقيل والخفيف الخلاء والملاء، وبوضعنا لها هذه الطبائع الثلاث يرتفع عنها جميع المحالات اللازمة لمن جعلها طبيعة واحدة أو جعلها طبيعتين فقط. فاما ان هذه الطبيعة المتوسطة اثنين أو أكثر من ذلك أو أقل فذلك شيء لم يتبين هاهنا ولا قصد أرسطو بيانه، وسيتبين في كتاب الكون والفساد أنهما اثنان فقط، وأن الاسطقسات أربعة من جهة ما هي اسطقسات. فقد تبين من هذا القول أن طبائع هذه الاسطقسات متباينة، وأنه يوجد فيها الثلاث طبائع التي توجد في كثير من الأضداد أعني الطرفين والوسط.

الفصل الخامس

পৃষ্ঠা ৩৭৫