قال: وإذ قد تبين فساد أقاويل القدماء في الثقيل والخفيف فقد ينبغي أن نعرف ما طبائعهما. إلا أنه قبل [ 45 ظ: ع ] ذلك فينبغي أن نتكلم في السبب الغائي الذي من أجله كانت بعض الاجرام تتحرك إلى فوق وبعضها إلى أسفل، فإن هذا ⎤ أوكد ⎡ ما يفحص عنه من أمر الثقيل والخفيف فنقول: إن علة سلوك بعض الاجرام البسيطة إلى فوق وبعضها إلى أسفل هو طلب الموضع الخاص بجرم جرم منها، فإن كل واحد من الاجرام البسيطة يتحرك إلى الموضع الملائم له من جهة ما هو كمال أخير، وذلك أنه ينبغي أن يعتقد أن العلة الغائية في هذه الحركة هي العلة الغائية في سائر الحركات بعينها، وذلك أنه لما كان هاهنا ثلاث حركات: حركة في المكان وهي النقلة، وحركة في الكيف وهي الاستحالة، وحركة في الغذاء وهي النمو والاضمحلال، وكان ظاهرا من جميع الحركات انها ليست تكون واحدة منها من أي شيء اتفق ولا إلى أي شيء اتفق، ولا يكون المتحرك المتصف بواحدة واحدة منها أي شيء اتفق، ولا يكون المحرك أيضا لواحدة واحدة منها أي شيء اتفق، بل يظهر من أمر واحدة واحدة من أجناس الحركات انها تنتقل من ضد محدود إلى ضد محدود. مثال ذلك أن المستحيل من السواد انما يستحيل ضرورة بالذات اما إلى البياض واما إلى المتوسط بين الأبيض والأسود، وكذلك الحركة في المقدار انما تنتقل من كمية محدودة إلى كمية محدودة، فواجب أن يعتقد أن الأمر في هذه الحركات الطبيعية التي في المكان على هذا النحو، أعني أنها انما تتحرك إلى موضع محدود وعن محركات محدودة وتتصف بها محركات محدودة. وإذا كان هذا هكذا وكان العلو والأسفل موجودين بالطبع، وكان المحرك لهذين هو المكان للثقيل والخفيف، والمتحرك هو الشيء الثقيل بالقوة والخفيف بالقوة إلى أن يوجد خفيفا أو ثقيلا بالفعل التام، وذلك بأن يكون على كماله الأخير. وانما يكون الثقيل والخفيف على كماله الأخير > وانما يكون الثقيل والخفيف على كماله الاخير< إذا كان مع أنه ثقيل موجود بالفعل في المكان الذي يخصه وهو الفوق. وإذا كان هذا كله كما وصفنا فظاهر أن الموضع هو الاستكمال الأخير الذي لهذا الجسم، وهو الذي يتنزل منه بمنزلة الصورة الأخيرة من التكون، إذ كان هو منتهى الحركة الخارجة من القوة إلى التمام. فعلى هذا ينبغي أن يعتقد في هذه الاسطقسات أن السبب في حركتها هو سلوك الشبيه إلى شبيهه، لا كما ظن بعض الناس أن الأرض تسلك إلى الأرض والنار إلى النار، فإن هذا مما لم يمكن، ولو كان ذلك كذلك لكانت أجزاء الأرض تتحرك إلى الأرض والنار إلى النار. وقد يظهر أن السبب في حركات هذه الاجرام هو طلبها الاين الشبيه بما أقوله: وذلك أن المكان الذي يتحرك إليه الجزء من كل واحد منها هو مكان الكل. ولما كانت الاجزاء يتحرك كل واحد منها إلى نهاية الجسم المحيط بالكل من خارج كان المكان لكل واحد من هذه الأجسام الأربعة هو نهاية الجسيم المحيط به من خارج التي تتحرك الأجزاء إليه وتسكن فيه. ولما كانت الأجسام الخفيفة تتحرك إلى فوق وتسكن فيه، والثقيلة تتحرك إلى الوسط وتسكن فيه، كان المحيط بالجسم الخفيف هو الفوق والمحيط بالجسم الثقيل هو الأوسط، وكان الفوق كالصورة للشيء الخفيف والخفيف كالهيولى له، وكذلك يكون الوسط كالصورة للشيء الثقيل والثقيل كالهيولى له. وإذا كان المكان شبيها بالصورة والمتمكن فيه شبيها بالهيولى فالجسم الخفيف الثقيل انما يتحرك إلى الشبيه، وهو نهاية الجسم المحيط به، فلذلك كانت هذه الاجرام تشبه بعضها بعضا سواء أخذ الشبه بينهما من فوق أو من أسفل. وذلك انا إذا أخذنا ذلك من أسفل وجدنا الأرض تشبه الماء، إذ كان هو النهاية المحيطة بها، والماء يشبه الهواء والهواء يشبه النار، وان أخذنا الأمر أيضا من فوق وجدنا النار تشبه الهواء والهواء يشبه الماء والماء يشبه الأرض وإنما [ 46 و: ع ] تشابهت هذه الأجسام المتتالية لأن بعضها محيط ببعض وأين لبعض. واما الطرفين أعني النار والأرض فليس يشبه واحد منهما صاحبه، وذلك أنهما متباعدان في المكان وليس أحدهما محيطا بالآخر. لكن بالجملة نسبة المكان الفوق إلى المكان الأسفل نسبة الكمال ¬إلى المستكمل⌐ والصورة إلى الهيولى. وكذلك يلفي الأمر في نسبة هذه الأماكن بعضها إلى بعض، وفي نسبة هذه الأجسام بعضها إلى بعض، فانه قد يوجد في مقولة الوضع ما يشبه الهيولى والصورة < كما يوجد ذلك في مقولة الوضع ما يشبه الهيولى والصورة > كما يوجد ذلك في مقولة الاين وفي سائر المقولات. وإذا كان هذا هكذا ظهر أن السبب الغائي في حركات هذا الجسم في المكان هو الأين المحيط بها من جهة ما هو شبيه، والسبب الفاعل لها أو الهيولاني هو الميل، كما أن السبب في حركة المريض من المرض إلى الصحة ليس شيئا أكثر من طبيعة الجسم القابل للصحة، وهو حصول الصحة التي هي كمال الجسم المتصحح. وذلك أنه يشبه من طلب لم كانت الأجسام بعضها يتحرك إلى فوق وبعضها إلى أسفل من طلب لم كانت أجسام الحيوان التي تتحرك إلى الصحة ولا تتحرك إلى الطول مثلا والقصر. وبالجملة فالسبب في تغايير هذه الحركات الثلاث هو هذان السببان، أعني طبيعة المتحرك وطبيعة ما إليه الحركة، فإنه لما كانت انما تتقوم بهذه الأسباب وهي تتنزل بمنزلة الفصول الخاصة وجب أن تكون هذه الأسباب هي الأشياء التي فيها تتغاير، فإن الفصول المقومة هي بعينها الفصول المقسمة، وانما تختلف بالجهة. وهذه الحركة التي في المكان إنما تخالف سائر الحركات، فإن المتحركات في المكان توجد عند أول ما تقبل صورة متحركة بذاتها في المكان، والمتحركات الاخر فليس توجد متحركة عن ذاتها وانما يوجد متحركة مادام الفاعل لها والمحرك لها متحركا فقط، شبه الاستحالة والنمو والاضمحلال، وان كان قد يمكن أن [ يكون] في هذه أيضا شبها من تلك، وذلك أنا قد نرى كثيرا من الاجرام عندما يقبل استحالة يسيرة من خارج يستحيل هو استحالة أكثر من ذاته، أعني أكثر مما أفاده الفاعل مثل الأجسام التي تتحرك إلى الصحة التامة والسقم الذي في الغاية مع أدنى محرك يرد عليها. لكن ان وجد هذا المعنى في سائر الحركات فهو بجهة متأخرة عن وجوده في حركات هذه البسائط في الأين، والسبب في أن هذه البسائط توجد متحركة في المكان من ذاتها إذا ارتفع عنها العائق، أما إثر تمام كونها أو بعد ذلك بزمان ما، إنما هو أن الموضوع للثقل والخفة كمال وقريب جدا من جوهر الاسطقسات، والموضع للسواد والبياض والصحة والمرض بعيد من جوهر الشيء المتصحح والمتسود، وبعيد من الكمال. والدليل على أن الموضوع للثقل والخفة كمال شيئان: أحدهما أنه يوجد له أكمل الحركات التي هي النقلة في المكان، وذلك أن هذه الحركة متأخرة في الكون متقدمة في الوجود، لأن المتأخرة في الكون هي المتقدمة في الوجود. وأما الثاني [ فهو] أنه توجد له هذه الحركة من ذاته. وكذلك نقول أن الثقل والخفة أما أن يكونا هما جوهر الاسطقسات، واما أن يكونا أقرب إلى جوهرها من سائر الاعراض الموجودة للاسطقسات. وكذلك هذه الحركة هي أقرب إلى جوهرها من سائر الاعراض الموجودة لها، فاختلاف طبائع المتحركات واختلاف طبائع المحركين واختلاف غايات الحركات هي السبب في اختلاف هذه الحركات أنفسها وذلك أن باجتماع هذه الأشياء وتوافقها تتحرك المتحركات إلى التمام الذي في طبائعها ان تتحرك إليه ما لم يعقها عائق. وكما أن هذه الأسباب بعينها هي السبب في أن يحصل لمتكون متكون صورة محدودة وكمية محدودة، كذلك <كذلك> هي السبب في أن يحصل له أين محدود المقدار والجهة والنوع. فهذه هي جملة ما يقوله أرسطو في السبب الذي من أجله كانت تتحرك هذه الأجسام البسيطة بعضها فوق وبعضها أسفل. واما تامسطيوس فإنه يتشكك [على] أرسطو في هذا <ال> [46 ظ :ع] ويرى أنه قد كان بقي عليه أن يعطي في اختلاف هذه الحركات للأجسام البسيطة الأسباب الخاصة ولا يكتفي بهذه الأسباب العامة، ويقول: كما أنه ليس يكتفي في جواب السائل لم صح هذا العليل بأن يقول لأنه كان بالقوة صحيحا، أو لأن من شأنه أن يتحرك إلى الصحة، دون أن يأتي بمعنى زائد فيقول وانما كان ذلك كذلك لأن الخلط العفن دفعته الطبيعة على طريق البحران، أو لأنه سخن من أعضائه ما كان باردا، وما أشبه ذلك من الأسباب القريبة التي جرت العادة أن تعطى في أمثال هذه الأشياء، كذلك يجب أن يكون > في < الأمر في الجواب في هذه الحركات. وأنت إذا تأملت الأمر ظهر لك من قريب أن تامسيطوس غالط في ذلك، فان هذه الحركات الأينة لما كانت موجودات لاجسام بسيطة، وكانت الأسباب التي تقوم بها الأجسام البسيطة بسيطة، وجب ضرورة أن تكون هذه الأسباب هي الأسباب الخاصة بالأمور البسيطة، بخلاف الأمور في الأشياء المركبة التي تمثل بها تامسيطوس، فإن الأمور المركبة أسبابها الخاصية أمور زائدة ضرورة على الأسباب البسيطة العامة التي ائتلفت منها المركبة، ولذلك ليس يوجد في الأمور البسيطة من الأسباب الا العامة فقط وهي لها خاصة. واما المركبة فانه يوجد فيها الصنفان من الأسباب أعني العامة والخاصة، ولذلك ليس يكتفي في معرفتها باعطاء الأسباب العامة المشتركة دون أن يعطي فيها الأسباب الخاصة. وهذا أمر بين بنفسه لمن كان له قليل مزاولة في هذه الأشياء.

الجملة الثالثة

পৃষ্ঠা ৩৫৯