قال وإثبات الأسباب مما نطق به الكتاب واتفق عليه أولو الألباب لكن الشأن في تحقيق المناط وإدراج محل النزاع تحت هذه القاعدة وإلا فما قاله من أن الأسباب والحكمة ليس له حاصل كلمة حق أريد بها باطل

فإن قوله وليس رجوع الأشياء إلى الباري من جهة القدرة بمبطل لما أثبته الباري من الأسباب لم ينازع فيه لكن يقال لم قلت إن ما ادعيته هو من الأسباب التي أثبتها الله تعالى فإنك لم تأت على هذا بحجة أصلا وأنت محتاج إلى شيئين إلى أن تثبت أنه سبب في الواقع وأنه سبب غير مشروع غير محظور فإن الأقسام ثلاثة لأن الشيء إما أن يكون سببا مباحا أو محرما أو لا يكون سببا مع ظن كثير من الناس أنه سبب

পৃষ্ঠা ১৯২