وتيقنت أنه كلما زادت صلتي بهذا الكتاب، وتأملي فيه، إِزدادت مداركي، وتوسعت معرفتي بفنون "علم الحديث" و"تأريخه". وقد رأيت أن الإِشتغال به، وفهمه، وحل إِشاراته، وفك رموزه، هو خير معين لي في هذه المرحلة من مراحل التحصيل العلمي، لأنه سوف يفتح لي آفاقا واسعة في هذا الميدان، تسنح لي بمواصلة البحث والدراسة إِلى أمد بعيد- ان شاء الله تعالى-. إِلا أن الذي وقفت عنده متحيرا هو: كيف تكون البداية؟ فهذا الكتاب بحر، فمن أي سواحله أبدأ؟ وبعد الإِستخارة والإِستشارة إِستقر الرأي أن تكون البداية بتخريج الأحاديث المرفوعة المسندة فقط من هذا الكتاب. وهكذا خرجت هذه البداية في الصورة التي بين يدي القارئ الكريم. هذه البداية -على سعتها- لم تمنعني من إِستخراج أشياء أخرى من هذا الكتاب، سارت جنبا إِلى جنا مع إِستخراجي للأحاديث المرفوعة المسندة، مثل: الأحاديث الموقوفة، والعلل الواردة في هذا الكتاب، وغير ذلك، وهي لا تقل مساحة عن موضوع هذه الدراسة إِن لم تزد عليها، أسأل الله أن ييسر لي إِخراجها في مقتبل الأيام. لقد كانت خطة هذا الموضوع تسير على ما يلي: - ١ - إِستخراج الأحاديث المرفوعة المسندة، وتمييزها عن الأحاديث التي يتخلف عنها واحد من القيود. وأعني بالأحاديث المرفوعة المسندة، تلك الأحاديث التي رواها الإِمام البخاري ﵀ بسنده عن شيوخه إِلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وأدخلت في ذلك الصحابة المختلف في صحبتهم، وكذلك بعض الأحاديث المختلف فيها التي ظاهرها الرفع وهي موقوفة، والمتصلة وهي في حقيقتها مرسلة، مع بيان الراجح في ذلك. وقد عرف الحافظ ابن الصلاح ﵀ الحديث المرفوع بأنه: ما أضيف