فدل ذلك على وجوب طواف القدوم. وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: أول مناسك الحج أول ما يدخل مكة، يأتي الكعبة، فيمسح(1) بالحجر الأسود، ويكبر، ويذكر الله، ويطوف، فدل ذلك على أنه من النسك، على أنه رأي أهل البيت عليهم السلام لا أحفظ فيه بينهم خلافا، على أنه لا خلاف أن المعتمر يلزمه طواف القدوم، فكذلك الحاج، والمعنى أنه محرم، فكل محرم يلزمه طواف القدوم، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة أنه مفعول للإحرام، فوجب أن يكون لازما، قياسا على طواف العمرة، وعلى طواف الزيارة؛ لأنه مفعول للإحرام.

فإن قيل: لو كان طواف القدوم واجبا، لم يسقط عن الحائض؟

قيل له: كذلك نقول إنه لا يسقط عن الحائض، وإنما يجوز تأخيره كما يجوز تأخير طواف الزيارة، وقياسنا في هذا الباب يقوى بالإيجاب، وبأنه يفيد شرعا مجددا، أو بالاحتياط، وبالاستناد إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعل الكافة.

فإن قيل: الإحرام لا يوجب سعيين، وقد ثبت وجوب السعي بعد طواف الزيارة، فلا يجب القدوم؛ إذ السعي لا يجب إلا بعد طواف واجب؛ لأنه يجب بعد طواف الزيارة، وإن أجيز فعله بعد طواف القدوم.

قيل له: لسنا نسلم ما ادعيتم من وجوب السعي بعد طواف النسا؛ لأنه يجب عندنا بعد طواف القدوم، فكذلك السعي بعده، على أن إحرام القارن يوجب طوافين وسعيين، فوصف عليهم غير مسلم، قالوا: المكي ليس عليه طواف القدوم، فيجب أن يكون سعيه بعد طواف النسا.

পৃষ্ঠা ৩৫৮