مسألة قال: ولو أن رجلا ضرب رجلا خطأ فقطع أنفه وشفتيه وذهب عيناه نظر في أمره فإن مات لزمت دية واحدة وإن عاش وبرئ من علته لزمت فيه ثلاث ديات، وكذلك القول إن جنى عليه جنايات أخر، وذلك أن الجنايات إذا كانت عنها الموت سقطت الجنايات وكان الحكم للنفس، ألا ترى أن من قتل رجلا خطأ فلا فرق بين أن يقتله ويجرجه واحدة أو بجراحات عدة في أن الواجب هو الدية، فأما إذا برئ منها فله من كل جراحة أرشها، فكذلك ما ذكرناه على أن حكم الجناية موقوف على ما تؤول إليه، والدليل على ذلك أن من شج آمتة أو منقلة أو جرح جائفة أو قطع ذراعه من الزندد عمدا لم يكن في شيء منه قصاص ثم لو مات من ذلك لاقتص من الجاني فبان أن الجناية معتبرة بما تؤول إليه وإذا صارت نفسا صار الحكم لها وبطلت أحكام الجنايات على أنا لو أوجبنا في مسألتنا دية الأنف والشفتين والبصر واقتصرنا عليها كنا قد أهملنا دية النفس وذلك لا معنى له ولو أخذنا مع تلك الديات دية النفس كنا أخذنا أرش تلك الأعضاء مرتين مرة على الإنفراد ومرة في جملة دية النفس، وهذا لا يجوز؛ لأنه لا خلاف أنه لا يجوز أخذ جناية واحدة مرتين، فلما بطل ذلك بان أن الجنايات إذا أدت إلى النفس بطلت أحكامها وصار الحكم للنفس على أنه لا إشكال لو أن رجلا أصاب عين أخذ فعميت ثم مات أن ديته دية النفس وأنه لا يجب نصف الدية للعين، كذلك إن كثرت الجناية إذا أدت إلى النفس.

পৃষ্ঠা ২৫৮