مسألة قال: ولو أن قصرا كان فيه حجر متفرقة لأقوام متفرقين فسرق سارق من بعض الحجر متاعا وأخرجه إلى وسط القصر لزمه القطع، وذلك أن كل حجرة حرزا لواحد على حالها، فإذا سرق منها وأخرج المسروق إلى القصر كان هاتكا للحرز فلزمه القطع، قال: فإن كانت الحجر كلها مع القصر في يد إنسان واحد فسرق وسارق من بعض الحجر شيئا وأخرجه إلى وسط القصر لم يلزمه القطع وإن أخرجه من القصر لزمه القطع، وذلك أن اغلحجر كلها مع القصر حرز واحد فما لم يخرج من القصر فلا قطع عليه؛ لأنه لا يكون أخرجه من الحرز فإن أخرجه من القصر لزمه القطع؛ لأن يكون قد أخرجه من الحرز، قال: ولو أن سارقا دخل بيتا ليس عليه باب، فأخرج المتاع منه لزمه القطع؛ لأن البيت حرز كان عليه الباب أو لم يكن، قال: ومراحات الإبل والغنم التي عليها حصائر يكون حرزا وما سرق منها من الحيوان لزم فيه القطع، وهذا قد مضى كلامنا فيه.

قال: فأما المراتع والمسارح فلا تكون حرزا؛ لأنها صحاري، وذلك مما لا خلاف فيه.

مسألة

قال: ولو أن رجلا كان له على آخر دراهم فسرق منه مقدار ماله عليه أو دونه لزمه القطع إذا كان المسروق مقدارا يلزم فيه القطع، وذلك أنه سارق فلزمه القطع لقول الله عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فكون حقه عليه لا يخرجه من كونه سارقا.

فإن قيل: ألستم قلتم أن العبد لو سرق من شريك سيده مقدار ما لسيده فيه فلا قطع عليه فكيف أوجبتم القطع على هذا الذي سرق من غريمه.

قيل له: لأنه ذلك العين كان فيها حق لسيده ونصيب، وهذا السارق لا حق له في العين المسروقة، وحقه ثابت في ذمة غيريمه، فلم يشبهها ووجب الطقع على هذا السار؛ لأنه سرق مال غيره على وجه الظلم وأخرجه من الحرز.

পৃষ্ঠা ২১৬