مسألة قال: ولو أن رجلين اجتمعا على سرق شيء، فدخل أحدهما ووقف الآخر عند الباب فتناول المسروق من يد من في الدار نظر في أمرهما، فإن كان الداخل خرج المتاع من الباب ثم تناوله الخارج كان القطع على الداخل دون الخاج، وإن كان الخارج أدخل يده إلى الداخل فأخرج المتاع من الداخل وأخرجه من الباب كان القطع على الخارج دون الداخل، وعلى من لا قطع عليه منهما الأدب، الأصل في هذا أن القطع يتعلق بهتك الحرز بمقدار معلوم من المال، ومعنا تناوله مال الغير على وجه الظلم إذا كان له قدر مخصوص وأخرجه من الحرز يبين ذلك أنه لو دخل الحرز وخرج من دون تناول المال لم يلزم القطع، وكذلك لو دخل وأخذ المال ثم تركه اضطرارا أو اختيارا بعد أن لا يكون مخرجا له من الحرز لم يلزمه القطع، وكذلك لو أخذه من غير الحرز أو أخرج وأخذ من الحرز وحمله في الطريق غيره لم يلزم الحامل القطع فبان بهذه الأصول التي بيناها ما قلنا من أن القطع يجب بهتك الحرز على الوجه الذي بيناه، وإذا ثبت ذلك صح ماقلناه فيالرجلين إذا ثبت أحدهمابالباب ودخل الآخر، أن القطع منهما على من تولى إخراجذلك من الحرز داخلا كان المخرج أو خارجا وجه التأديب ما بيناه من من عظم جرمه وإن لم يستحق القطع، قال: ولو أن الداخل كور المتاع ثم حمله إلى الباب ثم تناول جانبا منه، وتناول الخارج الجانب الآخر فأخرجاه لزمهما جميعا القطع، وذلك أن كل واحد منهما هاتك للحرز بإخراج ما أخرجناه على الوجه الذي بينا، فوجب أن يلزم كل واحد منهما القطع، قال: ولا فصل في وجوب القطع بين من يخرج لمتاع من الباب أو يرميه من فوق الجدار أو يخرجه من الثقب، وذلك لما بيناه منأن القطع يتعلق بإخراجه من الحرز، وكل من ذكرناه مخرج له من الحرز، فوجب أن يستوي الأمر في جميعهم في لزوم القطع.

পৃষ্ঠা ২১২