قيل له: هذا وإن كان كذلك فإنه إذا قال: ياابن الزواني، فقد علمنا أنه لم يقتصر بالقذف على من ولدته على الحقيقة بل قصد بالقذف م ولدته حقيقة ومجازا؛ لأن الولادة على التحقيق لا تكون إلا من واحدة، فإاذ صح قصده اليمين وجب ما قلناه، ولا يجب أن يدخل فيه الأمهات من الرضاع؛ لأن إطلاق الأمهات لا يتناولهن لا حقيقة ولا مجازا، وإنما يقال لها أم من الرضاعة، فأما من غير تقييد بالرضاع فالاسم لا يتناولها والله أعلم.

مسألة

قال: ولو أن رجلا قال لذمي أسلمت أمه: يا ابن الزانية. لزمه الحد، وهذا ما لا خلاف فيه؛ لأن أمه هي المقذوفة وهي مسلمة فصح أن يتناولها اسم الإحصان لا معتبر بكون ابنها ذميا.

مسألة

قال: وإذا قال الرجل للمرأة أو قالت الرأة للرجل: يا زاني. فقال: زنيت بك فلا حد على واحد منهما، وإنما ذلك إقرار منه على نفسه بالزنا ولسي فيه قذف؛ لأنه نسب الزنا إلى نفسه ويجوز أن يزني بها وهي نائةم أو مكرهة فلا يجري عليها حكم الزنا.

পৃষ্ঠা ১৮৪