قيل له: يملكه بالإرث بأن يلم عنده لم يقع باختياره، ونحن نمنعه من استدامة الملك عليه وتصرفه في البيع إنما هو لإزالة حكمه عنه ورفع تملكه له فلم يقع في شيء له علق عليه وليس كذلك وإن ملكه بالشراء؛ لأنه يبتدئ التملك له باختياره وفعله، فلم يتشابه الأمران على أن ما ذكرتموه تخصيص، ونحن استدللنا بالظاهر ولا خلاف أن الظاهر يجوز تخصيصه ولا خلاف أنه يجيز على بيعه، فليس يخلو ذلك من أن يكون لمنع ملكه أو لمنع تصرفه فيه بالاستخدام، ولا يجوز أن يكون لمنع تصرفه فيه بالاستخدام؛ لأنه لو استخدمه على سبيل الإجارة لجاز، وكذلك لو استأجر الحر المسلم لجاز فثبت أن المنع إنما هو من التملك، فوجب أن نمنعه من التملك ابتداءا.

فإن قيل: فهذا ينتقض بالإرث وبإسلامه عنده.

قلنا: نحن نعلل لما صيح المنع فيه، وذلك مما لا يصح منعه منه؛ لأنه لا يحصل بفعله واختياره، والإنسان إنما يمنع من فعله دون ما ليس بفعل له وتحرير القياس فيه أن نقول: لا يجوز أن نختار ابتداء تملكه لما فيه من الإعتلاء عليه دليله استدامة تملكه لما فيه من الاعتلاء عليه، على أنا وجدنا الاستدامة للأحوال أخف من الابتداء فيها؛ لأنا وجدنا في الأصول ما يجوز الاستدامة له ولا يجوز الابتداء به، ألا ترى أن المحرم له استدامة النكاح بالإجماع وفي ابتدائه خلاف، ويجوز استدامة نكاح المعتدة بالإجماع ولا يجوز ابتداء نكاحها بالإجماع، ولم نجد ما لا يجوز فيه الإستدامة ويجوز الابتداء، وإن وجدنا مالا يجوز ابتداؤه ولا استدامته كالنكاح مع الرضاع ونحوه.

فإن قيل: إسلامه لا ينافي ملك الذمي.

قيل له: ليس هذا موضع الخلاف وموضع الخلاف ابتداء تملكه له على سبيل الاختيار وعندنا أن إسلامه مانع منه.

পৃষ্ঠা ২১