قال: وإن تلفت بجناية من الحامل لها ضمنا الحامل، وذلك أنه يكون متعديا، فيضمنها كما يضمن الغاصب، إلا أنه إن ككان الحامل من جملة عيال المستعير، كان المعير مطالبا للجاني دون المستعير إذا المستعير لا خيان له فلا سبل له عليه وأن كان الحامل أجنبيا فالمعير إن شاء طالب المستعير، وإن شاء طالب الحامل، لأن كل واحد منهما قد تعدى، فإن طالب المستعير رجع به على الحامل، وإن طالب به الحامل لم يرجع به على المستعير، لأن الحامل هو المتلف.

إنتهى الجزء الرابع من كتاب شرح التجريد للإمام الأعظم المؤيد بالله عليه السلام يليه الجزء الخامس، وأوله أبواب العتق.

... ... ... تم بحمد الله

পৃষ্ঠা ৩৮৪