قال: فإن وهب لغير ما ذكرنا كان له أن يرجع ما دام قائما بعينه، وحين يعلم باستهلاكه، فإن لم يرجع حين يعلم باستهلاكه فليس له ان يرجع بعد ذلك، والأصل في جواز الرجوع في الهبة تشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراجع في هبته بالكلب يقي ثم يرجع فيه، وذلك أنه شبه الرجوع في الهبة بامر مستقبح مستكره وليس بحرام على فاعله، لأن عود الكلب فيه مستقبح، وليس بحرام على الكلب فعلم أن الرجوع في الهبة مستقبح، وليس بحرام على الراجع.

فإن قيل: روي ذلك بغير ذكر الكلب الراجع في هبته كالعائد في قيئه.

قيل له: أكثر الأخبار واردة بذكر الكلب، ولعل بعض لرواة حذف ذكر الكلب اختصارا على أن الزيادت في الأخباار مقبولة، ومن حكمها أن تضااف إلى غيرها مما ليس فيها تلك الازيادة حتى تكون كالخبر الواحد، والمعنى معنى واحد في مثل هذه المواضع ليصح ألا تشبيه، ولا يشبه الحراام بالحلال، ولا الحلال بالحرام، لأن ذلك يتدافع.

وروى الجصاص حديثا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقي فيأكل قيأه فإذا استرد الوهب فليوقف وليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب)، فدل هذا على صريح ما نذهب إليه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الرجوع في الهبة مستبح مكروه، وأن الرجوع مع ذلك صحيح يجب أن يمضى إذا طلبه الواهب.

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: الواهب أولى بهبته مالم يثبت منها.

وروي نحوه عن عمر، وعن فضالة بن عبيد الأنصاري، رواه عنه الطحاوي أنه استقبح الرجوع، وأثبته في حديث ذكره، وهو قول زيد بن علي عليها السلام قاال زيد: (من وهب هبة فله أن يرجع فيها مالم يكافأ عليها وكل هبة لله أو صدقة لله فليس لصاحبها أن يرجع فيها)، قال زيد: (من الهبة لله عز وجل الهبة للأقارب المحارم).

পৃষ্ঠা ৩৫৬