ووجهه انهما حقان تعلقا به على وجه واحد، لأنهما حقان تعلق برقبته فككان تقديم ما ليس فيه، أفاتة النفس أولى كالحدين إذا اجتمعا على رجل، وكان في أحدهما أفاتة النفس كان تأخيره أولى، كان سرق وزنى وهو محصن، وذلكك أن النفس إذا فاتت بطل الحق بالذذي هو غير أفاتة النفس، وليس يلزم عليه الفقير الذي عليه الدين، ويقتل عمدا فيأن القتل يقدم، لأن الحقين لم يتعلقا به على وجه واحد، لأن القود تعلق برقبته، والدين تعلق بذمته، ونحن إنما قلنا لك في الحقين المتعلقين به على وجه واحد، ألا ترى أن المعدم بعد القتل يجوز ان يظهر له مال يوفي ذمته، وإذا قتل العبد بطل حق المرتهن المتعلق برقبته من الإحتباس والتوثقة، فأما إذا كان القتل خطأ فهو مثله، لأنه لم يفرق بينهما أحد، ولأنه أيضا في حكم أفاتة النفس في معنى بطلان حق المرتهن من التوثقة والإحتباس بحقه، إلا ان يفيده صاحبه بالدين فله ذلك، ويبقى العبد رهنا، فلا يككون على المرتهن ضرر.

مسألة:

قال: ولو أن رجلا ارتهن عبدا فاغتصب العبد مالا لرجل واستهلكه كانت جنايته على الراهن، ولم يضمنها المرتهن.

ووجهه هو ما مضى من أن جنايته في الحكم كأنها جناية سيده لرجوع غرمهاا عليه، كما يرجع بفعله فلا وجه لإعادته، وباقي الباب على هذا فلا معنى لذكر تفاصيله.

مسألة:

قال أيده الله: والذي اختاره في الرهن إذا اعتق عبده المرهون أن العبد يعتق على كل وجه كما ذهب إليه أبو حنيفة، لأن حق المرتهن ليس بأوكد من حق الشريك في ملكه، فإذا نقذ العقت في حق الشريك مع انه حق الملك كان نفوذه في حق المرتهن أولى.

تضمين المرتهن فوائده الرهن يقوى من جهة النظر إن كان به قائل قبل يحيى بن الحسين عليه السلام، لككنه يضعف عندي لأني لا أعرف قائلا به قبله.

معنى قولنا: إن الشيء مضمون على الإنسان أنه إن تلف تلف من ماله، ثم ينظر في الضمان فربما كان ضمان الشيء من الثمن أو الأجرة.

পৃষ্ঠা ৩২৮