قال: وإن رافع المرتهن الراهن إلى الحاكم كان للحاكم أن يبيع رهنه، ويوفي دين المرتهن، وذلك انه منصوب للولاية على المسلمين وانصاف مظلومهم من الظالم، ولا خلاف أن الولي إذا عضل المرأة ككان الحاكم قائما مقامه، وإن كانت الولاية حقا للعاضل، فكذلك إذا امتنع من إيفاء الغريم حقه كان الحاكم قائما مقامه في بيع ملكه عليه ليوفي الغريم حقه، على أنه لا خلاف أنه يبيع الدراهم للدنانير، والدنانير للدراهم، فكذلك سائر الأملاك، والمعنى انه ولي أمرهم لإنصاف المظلوم من الظالم كما يأخذ الإمام العشور، والصدقات ممن امتنع، أو يجعل أصلا.

وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.

قال أبو حنيفة: لا يبيع الحاكم لكنه يحبس الراهن حتى يبيعه.

مسألة:

قال: وإن دفع الحاكم الرهن إلى المنادي ليبيعه فتلف على يديه ضمنه الرمتهن للراهن، وترادا فيه الفضل، وضمنه المنادي للمرتهن.

قلنا: إن المرتهن يضمنه لأنه لم يخرج عن قبضه، لأن الحاكم بإذنه دفعه إلى المنادي، فيد الحاكم فيه يد العدول، فلا يخرج الرهن عن ضمان المرتهن، لأن ولاية الحاكم على الراهن والمرتهن على سواءن والمرتهن متى أراد أخذه من الحاكم أمكنه فبان أن الشيء بعد على قبضه.

وقلنا: إن المنادي يضمن للمرتهن، لأن المنادي أجير مشترك، والأجير المشترك يضمن عندنا ما تلف على يده.

قال: فإن كان الراهن أذن للمرتهن في دفعه إلى من يبيعه فتلف على يده لم يضمنه المرتهن، وضمنه المنادي للراهن لأنه أجير مشترك، وهذا إذا رضي المرتهن على ان يبيعه الراهن لنفسه، وليتصرف في ثمنه على ما يريد، على ما مضى من القول في المرتهن إذا اذن للراهن في بيع رهنه.

مسألة:

পৃষ্ঠা ৩২১