قال: وإذا رهن رجل رجلا شيئا فظهر به عيب فادعى كل واحد منهما أن العيب حدث عند صاحبه، فغن كان الرهن قائما بعينه كانت البينة على الراهن، واليمين على المرتهن، وإن كان الرهن قد تلف كانت البينة على المرتهن واليمين على الراهن.

أما وجه المسالة الأولى فظاهر، وذلك أن الراهن يريد أن يلزم المرتهن ضمانا وهو منككر له فوجب أن تكون البينة على الراهن إذ هو المدعي، ألا ترى أنه لو ادعى عليه غصبا أو خيانة في الغصب مع قيام عينه، أو خيانة في الوديعة كاكنت البينة على مدعي الضمان واليمين على المنكر له.

وأما المسألة الثانية فوجهها أن يقع التجاحد بينهما في الدين، والرهن وثيقه الدين، وهو ان يقل المرتهن: كان ديني ألفا، ورهنك لو ككان صحيحا يساوي له الراهن بشيء من ذلك، بل يقول:: قد كان لك دين ولي رهن، وليس لكك علي اليوم إلا مائة درهم، فإن أتى المرتهن بالبينة على ما قال ثبت ما ادعاه، وإلا ككان القول قول الراهن مع يمينه، فأما إن تصادقا في الدين وقيمة الرهن صحيحا ومع العيب واختلفا في العيب أنه كان حادثا عند الراهن أو المرتهن فيجب أن يكون القول قول المرتهن مع يمينه ، وأن تككون البينة على الراهن سواء كان الرهن باقيا، أو تالفا لما بيناه في المسألة الأولى.

مسألة:

قال: ولو أن مرتهنا قال: رددت الرهن على الراهن، وأنككره الراهن كانت البينة على المرتهن، واليمين على الراهن، وذلك انه قد ثبت بما تقدم أن الرهن مضمون على المرتهن، وككل من كان الشيء في يده على سبيل الضمان فعليه البينة إذا ادعى رده على صاحبه كالمستقرض والغاصب، لأنه يدعي سقوط ضمان ثابت عليه، وعلى الراهن اليمين لأنه منكر.

مسألة:

قال: وإذا خرج المرتهن إلى الراهن ثوبا فقال: هذا رهنك، فأنككره الراهن كانت البينة على المرتهن واليمين على الراهن، فإن ادعى الراهن عنده ثوبا آخر كانت البينة على الراهن، واليمين على المرتهن.

পৃষ্ঠা ৩১৮