وهذا محمول على أنه لا يعلم أن الحنطة المشترى بها أكثر من الحنطة القائمة القائمة في الأرض إن اشتري بالحنطة وحدها، وإن كانت اشتريت بها مع غيرها من العين أو الورق كان محمولا على أن تكون الأرض اشتريتوحدها بالعين أو الورق، والحنطة بالحنطة من غير أن يعلم التساوي فيهما فيكون الفساد راجعا إلى الشراء بالحنطة، ويصح بيع الأرض بالعين أو الورق.

فأما إن شريت الأرض وفيها حنطة بالحنطة فيجب ان لا يصح البيع إلا أن تكون الحنطة مثلا بمثل، وما فضل من الحنطة كان ثمنا للأرض على ما بيناه في مسالة الزبد باللبن والزبد.

قال: ولا بأس أن يشترى بغير الحنطة مما يكال يدا بيد ولا يجوز نسأ، وذلك لأن ما يكال لا يجوز أن يباع بما يكال نسأ على ما مضى القول فيه.

وإن باع أرضا فيها حنطة بأرز نسأ كان قد باع حنطة بأرز نسأ وذلك لا يجوز، وإنما يجوز ذلك يدا بيد.

قال : وأما ما يوزن فلا بأس أن يشترى به يدا بيد ونسأ.

وذلك أنه لم يحصل بينهما شيء مما يوجب الربا لا الجنس ولا الكيل، لأن أحدهما إذا كان مكيلا، والآخر موزونا لم يشتركا في شيء من أوصاف علة الربا.

قال: وكذلك القول في سائر الزروع القائمة في الأرض، وقد مضى بيانه فلا حاجة بنا إلى إعادته.

قال: فإن بيعت الأرض واستثنى زرعها فلا بأس بجميع ذلك، وذلك أن الزرع إذا استثني، ولم يعقد البيع عله كان الألاض هي المبيعة على الإنفراد فصح بيعها بجميع ما تقدم يدا بيد ونسأ إذ لم يحصل هناك شيء من أوصاف علة الربا.

إعادة الكيل والوزن للبيع والشراء

مسألة:

قال: ولو أن رجلا اشترى مكيلا أو موزونا بكيل معلوم أو وزن معلوم لم يكن له أن يبيعه حتى يستوفيه بكيله أو وزنه، وإذا باعه وجب إعادة كيله أو وزنه.

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري).

পৃষ্ঠা ৮১