أحدهما: أن الأول والثاني لو تجاحدا، لكان تكون البينة على الأول، واليمين على الثاني، وقد علمنا في الأصول أن اليمين أبدا تلزم في الجانب القوي(1)، ألا ترى أن من ادعى شيئا في يد إنسان، فأنكره المدعى عليه تلزم اليمين المنكر؛ لأنه أقوى؛ لكون الشيء في يده وكذلك من ادعى حقا على آخر، فأنكر تلزم اليمن المنكر لأنه أقوى لاستناده إلى برآءة الذمة، وكذلك لو ادعى على آخر(2) فقال المدعى عليه قد أوفيتك حقك، رجعت اليمين على(3) المدعي؛ لأنه صار أقوى، لثبوت ما ادعاه بإقرار المدعى عليه، فبان بما بيناه أن فراش الثاني يجب أن يكون أقوى.

فإن قيل: أليس لو ثبت ملك المدعي، والمدعى عليه في الشيء الذي هو في يد المدعى عليه، كان الواجب أن يقسم بينهما، ولم يراع فيه قوة من الشيء(4) في يده.

قيل له: لا؛ لأنا لا نحوج فيه إلى مراعاة قوة أحد الملكين بجواز قسمته بينهما، وليس كذلك الولد في هذه المسألة، على أنا قد اتفقنا على أنه لا بد من أن يلحق بأحدهما، فوجب أن يراعى قوة سببهما.

পৃষ্ঠা ৬৭