তাজদিদ আরাবিয়্যা
تجديد العربية: بحيث تصبح وافية بمطالب العلوم والفنون
জনগুলি
الترمس: حكاه أبو حنيفة، قال: وأحسبها سميت بسيلة للعليقمة التي فيها.
الجلوز:
البندق: وهو من الجلز، وهو الطي واللي إلى غير ذلك.
فمن هذا يظهر لك أن العربي لم يجر في وضع الأسماء على غير قاعدة، وإنما كانت قاعدته أن يلحظ في الشيء صفة فيرجع إلى لغته حتى يقع على الكلمة التي تؤدي معنى الصفة، ثم يصوغ منها الاسم على وزن يلذ في أذنه جرسه، من غير أن يفكر في ما يسمى قياسية أو سماعية.
على أن لنا في لغتنا العربية من الأصول ما يقابل كل الأصول التي ركب منها الأوربيون أسماء الحيوان والنبات يونانية كانت أم لاتينية، فإذا استعنا بالصيغ السماعية على ما بين أيدينا من الصيغ القياسية؛ انفتح أمامنا الباب المغلق وخرجنا إلى الرحاب الواسعة، وحافظنا على سلامة اللغة أن يطيح بها الجمود أو تذهب بريحها ظلامية بعض المتزمتين أو يتلاعب بها من ليس في مقدورهم تفهم أصولها وأساليبها.
والسبيل المعقول هو أن نكب على جميع صيغ الأسماء التي قيل: إنها غير قياسية ونحصرها حصرا كاملا، ثم نجيز قياسها والصوغ عليها في وضع أسماء الحيوان والنبات ، وأن نستغل طريقة الزيادة غير القياسية التي شرحناها قبل عند الكلام في النحت، فإننا بذلك لا نخرج على القاعدة التي جرى عليها العرب ما دمنا سنراعي شرط لحظ الصفة في المسمى على ما عمل أسلافنا - طيب الله ثراهم - فإن تسمحهم في هذا الشأن يضطرنا إلى القول مع الأئمة الذين قالوا من قبل: «إن كلاما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب.»
وإن لغتنا لواسعة، وإن لنا من أقيستها وصيغها التي وردت على لسان العرب ما يكفل لنا وضع الأسماء الجديدة التي يظن البعض أن وضعها من المستحيلات. وإني جريا على القاعدة التي شرحتها هنا لقمين بأن أضع اسما لأي نبات أو حيوان لا اسم له في العربية، مصوغا على ما ورد في كلام العرب. وهذا ما سميته «الاقتياس».
وهناك حقيقة يلزمنا أن ندركها أتم الإدراك، فإن صيغ الأسماء - وهي ما قيل إنها سماعية ونريد أن نجعلها اقتياسية - فيها صبغة الاسمية والبعد عن الوصفية، في حين أن ما يشتق من الصيغ القياسية فيه صبغة الوصفية والبعد عن الاسمية، وهذه حكمة من حكم اللغة العربية الكريمة لا ينبغي أن تغيب عنا، بل لا أكون مبالغا إذا قلت: إن العربي لاحظ في ما سمى من النبات والحيوان نفس هذه الحقيقة، وكذلك لحظها في كثير من الألفاظ المنحوتة التي تفيض بها معجماتنا.
وما ينبغي لنا أن نقف عند هذا الحد فلا ننبه على حقيقة كانت السبب في كثير مما أصابنا من الجمود في حياتنا الحديثة، فقد أفلح بعض المتزمتين فلاحا كبيرا في أن يصبغوا اللغة بصبغة من القداسة ويحوطوها بسياج من روح المحافظة، جعل الكثيرين منا يشعرون شعورا خفيا بأن المساس بشيء من الأساليب التي جرى عليها هؤلاء اللغويون إنما فيه تهجم على قداسة اللغة وانتهاك لحرمات الأقدمين. وبالرغم من أن هذا الشعور ليس إلا شعور اليأس والقنوط، وأنه ليس أكثر من وهم أملاه على مخيلة هؤلاء ما يلابس الأشياء من حرمة القدم، وهي حرمة لها تأثيرها النفسي والعقلي، فإن اللغة العربية إنما هي ملك لمن يتكلمون بها ، ويؤدون بها أغراضهم العلمية والأدبية والفنية، فلهم عليها ما كان للأقدمين من حقوق الملك، وما اللغة غير وسيلة. أما إذا اعتبرت غاية فإن ما يترتب على هذا الاعتبار من النتائج يكون بالغ الأثر في الحد من كفايتنا وقوة ابتكارنا، والأمر بين: فإما أن نخضع اللغة للعلم، وإما أن نخضع العلم للغة. وقديما خضعت اللغة للعلم؛ فليس لنا أن نقلب هذا الوضع الموروث، أو نحاول أن نقلب هرم مصر الأكبر، فنجعله يرتكز على قمته لا على قاعدته.
لقد عرب العرب كثيرا من الكلمات التي احتاجوا إليها وأدمجوها في لغتهم، فلنا إذن أن نعرب. ونحت العرب كثيرا من الكلمات، فلنا إذن أن ننحت.
অজানা পৃষ্ঠা