" المسألة الأولى"

الأصل في المنافع الإذن لوجوه:

أ- قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (١) واللام للاختصاص بجهة الانتفاع. وقال تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (٢).

وقال ﵊: "النظرة الأولى لك والثانية عليك" (٣). وقال ﵊: "له غنمه وعليه (٤) غرمه" (٥). ويقال هذا الكلام لك وهذا عليك.

فإن قيل: إنه مستعمل في غير الاختصاص النافع. قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ (٧) ولأن النحاة قالوا: إنَّه للتمليك ثم إنَّه لا يعم كل نفع (٨)، فيحمل على الانتفاع بالاستدلال به على الصانع، وإن عم فإنما يعمُ النفع بالخلق (٩) لأنه دخل

(١) [البقرة: ٢٩].

(٢) [البقرة: ٢٨٦].

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والبيهقي في سننه عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ:

"لا تتبع النظر النظرة فإن الأولى لك وليس لك الأخرى". (فتح القدير للشوكاني ٤/ ٢٥).

(٤) سقط من "د" غرمه.

(٥) جزء من حديث رواه الشافعي مرسلًا ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة وأوله: لا يغلق الرهن الرهن- انظر مشكاة المصابيح ٢/ ١٠٥، والفتح الكبير ٣/ ٣٦٦.

(٦) [الإسراء: ٧].

(٧) [البقرة: ٢٨٤].

(٨) في "د" (يقع) بدل (نفع).

(٩) في "د" بالحق.