٦٧٨ هـ أنَّه ذكر في كتابه الكاشف عن المحصول أنَّه رأى في تصنيفٍ آخر لصاحب التحصيل (أن الأظهر من كلام الأئمة وهو الأشبه أن الخلاف في الكلي المجموعي، فإنهم صرحوا بأن المشترك عند الشَّافعيّ كالعام). وبهذا يظهر صحة نسبة هذا الكتاب للقاضي الأرموي، وأنه غير أسئلته الواردة على التحصيل والتي لا نعتبرها مؤلفًا منفصلًا عن التحصيل.

من اشتغل بالمحصول للإِمام فخر الدين الرَّازيّ بالشرح أو الاختصار قد اتفق علماء الأصول على أن علم الأصول في القرن الخامس الهجري قد انتهى إلى أربعة كتبٍ، حوت جميع ما تقدم عليها من أبوابٍ وفصول ومسائل هذا الفن وهذه الكتب هي (١): ١ - كتاب العمد للقاضي عبد الجبار بن أَحْمد المعتزلي المتوفى سنة ٤١٥ هـ، وهو شيخ المعتزلة في عصره بلا منازع. ٢ - كتاب المعتمد (٢) لأبي الحسين البَصْرِيّ المعتزلي المتوفى سنة ٤٣٦ هـ، وهو تلميذ القاضي عبد الجبار بن أَحْمد الآنف الذكر، وهو شرح للعمد كتاب أستاذه. وهذان الكتابان يشم الدارس لهما رائحة الاعتزال كما كان البحث له علاقة بعلم الكلام. ٣ - كتاب البرهان لإمام الحرمين عبد الملك بن يوسف الجويني المتوفى سنة ٤٧٨ هـ، شيخ حجة الإِسلام وإمام الأشعرية في عصره. ٤ - المستصفى لحجة الإِسلام أبي حامد محمَّد بن محمَّد الغزالي المتوفى

(١) انظر تاريخ ابن خلدون المجلد الأول ص ٣٨٠، وأصول الفقه للخضري ص ٦ وأصول الفقه لأبي زهرة ص ٢٠. (٢) طبع مع كتابين آخرين عليه، وهما زيادات المعتمد والقياس الشرعي سنة ١٩٦٥ م في المطبعة الكاثوليكية في لبنان.