قال: ولو أبرأ المشتري البائع من عيوب سماها، ثم حدث في المبيع عيب آخر في يد البائع قبل التسليم فللمشتري رده به. قال: وإن سمى فقال: من عيب كذا، فلا يدخل في البراء ما يحدث منه من ذلك النوع.

قال: وإن شرط البراءة مما يحدث فسد العقد.

قال: وإذا رد المشتري /228/ المعيب على البائع بالعيب وهو حيوان، فالعلف الذي علفه قبل الرد يلزم المشتري.

باب بيع المرابحة

بيع المرابحة جائز، وصورته: أن يكون البائع للشيء قد اشتراه بعشرة دراهم، فيقول للمشتري: قد بعت منك هذا الشيء برأس مالي وهو عشرة دراهم وزيادة درهم. أو يكون قد اشتراه بمائة درهم، فيقول له: قد بعته منك برأس مالي وزيادة درهم في كل عشرة. فإن قال: برأس مالي وزيادة كذا، ولم يذكر مبلغ رأس المال كان البيع فاسدا، على قياس قول يحيى عليه السلام.

ومن اشترى شيئا ثم باعه ثم اشتراه ثانيا بأكثر من ثمنه الأول وزاد فيه رغبة فيه، لم يجز بيعه مرابحة على الثمن الثاني، وإنما يجوز بيعه مساومة أو مرابحة على الثمن الأول. قال أبو العباس: وإن اشترى شيئا بأكثر من قيمته رغبة فيه لم يجز بيعه مرابحة، على أصل يحيى عليه السلام.

ولو أن رجلين اشتركا في شراء سلعة بخمسين دينارا، فاسترخصاها فتقاوماها بينهما بستين دينارا، واشترى أحدهما نصيب الآخر بثلاثين دينارا، لم يجز أن يبيعها مرابحة على ستين دينارا، وإنما يجوز أن يبيعها عل خمسة وخمسين دينارا (1).

পৃষ্ঠা ৩২