والجواب: أن تقليد مقبل لابن تيمية في هذا خطأ، لأن ابن تيمية متهم في هذا الباب بنصرة مذهبه في تصغير شأن علي(عليه السلام)، وذلك معروف من مذهبه، وجده واجتهاده فيه واضح لمن طالع منهاجه. ثم إن كلام ابن تيمية هنا غير صحيح، لأنه بنى على صحة هذه الرواية والتي سماها سنة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)في سبيعة قال: حيث أفتاها النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)بأن عدتها وضع حملها. وهي غير صحيحة بهذا اللفظ، بل هذا اللفظ تفرد به الزهري وخالف غيره من رواة الحديث. من ذلك رواية البخاري في صحيحه ( ج 6 ص 182 وص 183 ) من النسخة المجردة عن الشروح في كتاب الطلاق في باب: ] وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [(1)[93]). عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. انتهى. فالحكم هنا ليس فيه أنها حلت بالوضع، ومن الجائز أن هذه خصوصية لها لما جاءت إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وشكت إليه، فكان رحمة من الله لها ببركة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)خاصة بسبيعة.

ولا بعد في ذلك فقد روى مسلم في صحيحه ( ج 6 ص 238 ) في النسخة المستقلة أي ليست في هامش البخاري انتهى. مع شرح النووي بإسناده عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: ] يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا... ولا يعصينك في معروف [(2)[94]). قالت: كان منه النياحة، قالت: فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): إلا آل فلان. انتهى المراد.

পৃষ্ঠা ১৪১