من قدره كما ظنّ بعض، بل هو ميزة تحسب للكتاب؛ تشتدّ الحاجة إليها في ميدان التعليم "ثمّ يبقى ما وراء ذلك مفتوحًا ليشمل كل دراسة تستخرج أسرار البيان" (١). ولست في حاجة -هنا- إلى استعراض طريقة الكرمانيّ الموفّقة التي بنى عليها كتابه، فقد سبق الحديث عنها في المطلب الثّالث عن المبحث الأوّل من هذا الفصل في أثناء الحديث عن منهج المؤلّف في الكتاب؛ حيث استعرضتُ بالتّفصيل المخطّط الَّذي سار عليه الشّارح في كتابه (٢). ٢ - التَّوسُّط والاعتدال: حيث تجنّب مؤلّفه الإطناب المملّ والاختصار المخلّ، فسلك به منهجًا وسطًا سواءٌ في عرض المادّة العلميّة أَوْ في التّقسيم والتّفريع. وما يندرج تحتهما من التقعيد والتّمثيل وإيراد الأقوال والأدلّة ومناقشتها. متحاشيًا في ذلك كلّه التّكرار والإطالة، ومحترزًا -في الجملة- عن التّقصير والإيجاز، ولذا نجده عندما يتعرّض لأحوال المسند والمسند إليه وبعض أحوال متعلّقات الفعل لا يفرد كلّ نوع ببحث مستقلّ -كما فعل غيرُه من البلاغيّين، بل كما فعل السَّكاكيّ نفسه، عمدة الكرمانيِّ في كتابه- وإنّما يعالجها جميعًا تحت مبحث واحد ذاكرًا أغلب النّكت البلاغيّة؛ ممثّلا لها بما تيسّر من الأمثلة مما قد يَكون مندرجًا تحت المسند

(١) مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني د. محقد محمّد أبو موسى: (١١). (٢) راجع ص (١٠٧ - ١١٠) من قسم الدِّراسة.