ويقال لهم: لا تخلو هذه الأفعال إما أن يصح أن يخلقه ولا يجعله كسبا للعبد، أو لا يصح أن يخلقه إلا أن يجعله كسبا له ولا ثالث بين هذين.

فإن قال: يصح أن يخلقه وليس بكسب للعبد.

قلنا: فوجب إذا فعله كذلك والفعل ظلم وقبح وجب أن يكون ظلما وقبحا منه وأن يستحق الذم، وبعد كيف كان يكون لو خلقه ولم يجعله كسبا أكان يزيد حاله على ما هو عليه الآن، فوجب أن يكون منفردا به.

فإن قال: هو يحصل باختياره وله قدرة عليه.

قلنا: فلقائل أن يقول: إنه خلق فيه الاختيار والقدرة فهو آكد في الإلجاء، وبعد قوله: قدرة عليه ما معناه؟ فإن قال: على الكسب، قلنا : في هذا نتكلم، وعن هذا نسأل، كأنك تفسر الكسب بنفسه؟ فإن قال: لا يجوز أن يخلقه إلا ويجعله كسبا للعبد، قلنا: فوجب في القدرة التي لها كانت كسبا كذلك لولاها لم يصح أن يكون خلقا، ويجب أن يكون الله تعالى كالمحتاج إلى تلك القدرة، ويلزم لو وجد العجز بدلا من القدرة أن يتعذر خلقه كما يتعذر كسبه وكل ذلك فاسد.

ويقال لهم: أليس ما خلقه الله تعالى كسبا للعبد يستحق منه أوصافا من حيث خلقه، فيقال: يخلق العدل عادلا؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فوجب أن يستحق سائر الأوصاف؛ لأنه الخالق للفعل على سائر وجوهه فيستحق سائر أوصافه.

ويقال لهم: أليس الواحد منا إذا أكره وحمل على فعل بالإلجاء والإكراه أن الذم ينتقل من المحمول إلى الحامل، مع جواز أن لا يقع ما أكره عليه بأن يتحمل تلك المشقة العظيمة من الضرب والقتل والحبس؟ فإن قال: لا ينتقل فقد خالف الإجماع.

পৃষ্ঠা ১১৩