فإن قالوا: يفعله، قلنا: وما الأمان من ذلك؟.

ويقال لهم: أليس المعجز إنما يدل على صدق الرسول، لأنه تعالى حكيم لا يجوز أن يظهر المعجز على يدي كذاب لقبحه، فإذا جوزتم عليه كل قبيح فلم لا يجوز ذلك، فمن هذا الوجه يلزمهم إبطال النبوات.

ويقال لهم: إذا جاز أن يفعل نفس الضلال والقدرة الموجبة له والإرادة الموجبة له فما الذي يمنع من أن يفعل المعجز عند دعوى الكذاب ليكون المكلف إلى وقوع الضلال أقرب.

ويقال لهم: أليس الضلال الحاصل عند دعوى المتنبي الكاذب هو من خلق الله تعالى [عندكم]، ولو لم يخلق ذلك لما حصل ولما ضره دعاؤه، فلا بد من: بلى.

فيقال: لو كان صادقا وخلق الضلال أكان يجوز؟ ولو كان كاذبا وخلق الحق أكان يجوز؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فلا فرق بين أن يكون كاذبا أو صادقا، وبين أن يبعث أو لا يبعث.

পৃষ্ঠা ১০২