لنا: أنه (عليه السلام) مأمور بالعلم (1)، فيجب علينا.

ولأن تقليد غير معلوم الصدق قبيح، لاشتماله على جواز الخطأ.

وقبول النبي (صلى الله عليه وآله) من الأعرابي الشهادتين، لعلمه بتحصيل اصول العقيدة له (2)، وإن لم يتمكن من (3) التعبير عن تلك الأدلة والجواب عن الشبهات (4).

البحث الثالث: العامي يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم يتمكن من الاجتهاد.

فإن تمكن من فعل الاجتهاد- بأن يسعى في تحصيل العلوم التي لا يتيسر الاجتهاد إلا بها (5)- تخير بينه وبين الاستفتاء. وكذا إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد. وأما لو كان عالما بلغ رتبة الاجتهاد واجتهد، لم يجز له العدول إلى قول المفتي. وإن (6) لم يكن قد اجتهد؟ فقيل: يجوز له التقليد مطلقا (7). وقيل: إنما

পৃষ্ঠা ২৯১