وذهب بعض أئمة الحديث إلى المنع من ذلك.

قال يحيى بن آدم: " ما رأيت أحدًا يختصر الحديث إلا وهو يخطئ، إلا ابن عيينة " (١).

وقال العباس بن محمد الدوري: سئل أبو عاصم النبيل: يكره الاختصار في الحديث؟ قال: " نعم؛ لأنهم يخطئون المعنى " (٢).

قال الخطيب وقد ذكر اختلافًا لأهل العلم بالحديث في ذلك جوازًا ومنعًا: " الذي نختاره في ذلك: أنه إن كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم وشرط وأمر لا يتم التعبد والمراد بالخبر إلا بروايته على وجهه، فإنه يجب نقله على تمامه، ويحرم حذفه؛ لأن القصد بالخبر لا يتم إلا به، فلا فرق بين أن يكون ذلك تركًا لنقل العبادة، كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تركًا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة، كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها، وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال: لا يحل اختصار الحديث " (٣).

ثم بين الخطيب بما لا مزيد عليه الصورة التي يجوز معها الاختصار للحديث، أو تقطيعه، بما يجمع بين مذاهب العلماء ويجري على المعقول الصحيح، فقال:

" فإن كان المتروك من الخبر متضمنًا لعبارة أخرى، وأمرًا لا تعلق له بمتضمن البعض الذي رواه، ولا شرطًا فيه؛ جاز للمحدث رواية الحديث على النقصان، وحذف بعضه، وقام ذلك مقام خبرين متضمنين عبارتين منفصلتين وسيرتين وقضيتين لا تعلق لإحداهما بالأخرى، فكما يجوز لسامع الخبر فيما تضمنه مقام الخبرين اللذين هذه حالهما رواية أحدهما دون

(١) أخرجه ابن أبي خيثمة في (أخبار المكيين) من " تاريخه " (ص: ٣٨٢) بإسناد صالح.

(٢) أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: ٢٩١) وإسناده صحيح.

(٣) الكفاية (ص: ٢٩٠).