[12] وفى هذا الاعتراض من الاختلال أن قولنا ارادة ازلية وارادة حادثة مقولة باشتراك الاسم بل متضادة فان الارادة التى فى الشاهد هى قوة فيها امكان فعل احد المتقابلين على السواء وامكان قبوله لمرادين على السواء بعد فان الارادة هى شوق الفاعل الى فعل اذا فعله كف الشوق وحصل المراد وهذا الشوق والفعل هو متعلق بالمتقابلين على السواء فاذا قيل هنا مريد أحد المتقابلين فيه ازلى ارتفع حد الارادة بنقل طبيعتها من الامكان الى الوجوب واذا قيل ارادة ازلية لم ترتفع الارادة بحضور المراد واذا كانت لا أول لها لم يتحدد منها وقت من وقت لحصول المراد ولا تعين الا ان نقول انه يؤدى البرهان الى وجود فاعل بقوة ليست هى لا ارادية ولا طبيعية ولكن سماها الشرع ارادة كما ادى البرهان الى اشياء هى متوسطة بين اشياء يظن بها فى بادى الرأى انها متقابلة وليست متقابلة مثل قولنا موجود لا داخل العالم ولا خارجه

[13] قال ابو حامد مجاوبا عن الفلاسفة فان قيل هذا محال بين الاحالة لان الحادث موجب ومسبب وكما يستحيل حادث بغير مسبب وموجب يستحيل ايضا وجود موجب قد تمت شرائط ايجابه واسبابه واركانه حتى لم يبق شىء منتظر البتة ثم يتأخر الموجب بل وجود الموجب عند تحقق الموجب بتمام شروطه ضرورى وتأخره محال حسب استحالة وجود الحادث الموجب بلا موجب فقبل وجود العالم كان المريد موجودا والارادة موجودة ونسبتها الى المراد موجودة ولم يتجدد مريد ولا ارادة ولا تجددت للارادة نسبة لم تكن قبل فان كل ذلك تغير فكيف تجدد المراد وما المانع من التجدد قبل ذلك وحال التجدد لم يتميز عن حال عدم التجدد فى شىء من الاشياء ولا فى امر من الامور ولا فى حال من الاحوال ولا فى نسبة من النسب بل الامور كما كانت بعينها ثم لم يكن وجود المراد وبقيت بعينها كما كانت فوجد المراد ما هذا الا غاية الاحالة

পৃষ্ঠা ১০