[10] وانما كان يجب ان يلقاه باحد أمرين اما بان فعل الفاعل ليس يوجب فى الفاعل تغيرا فيجب ان يكون له مغير من خارج او ان من التغيرات ما يكون من ذات المتغير من غير حاجة الى مغير يلحقه منه وان من التغيرات ما يجوز ان يلحق القديم من غير مغير وذلك ان الذى يتمسك به الخصوم ههنا هو شيئان احدهما ان فعل الفاعل يلزمه التغير وان كل تغير فله مغير والاصل الثانى ان القديم لا يتغير بضرب من ضروب التغير وهذا كله عسير البيان .

পৃষ্ঠা ৮