[33] واما قوله فى الرد على الفلاسفة فنقول كل واحد ممكن على معنى ان له علة زائدة على ذاته والكل ليس بممكن على معنى ان ليس له علة زائدة على ذاته خارجة منه يريد واذا سلم الفلاسفة انهم يعنون بممكن الوجود ماله علة وبواجب الوجود ما ليس له علة قيل لهم لا يمتنع على اصولكم ان تكون علل ومعلولات لا نهاية لها وتكون الجملة واجبة الوجود فان من اصولهم انهم يجوزون ان يكون حكم الجزء غير حكم الكل والجميع .

[34] وهذا القول الاختلال فيه من وجوه احدها انهم لا يجوزون عللا بالذات غير متناهية على ما تقدم وسواء كانت العلل والمعلولات من طبيعة الممكن او من طبيعة الضرورى على ما تبين من قولنا .

[35] والاختلال الذى لزم ابن سينا فى هذا القول انه قيل له اذا قسمت الموجود الى ممكن الوجود وواجب الوجود وعنيت بالممكن الوجود ما له علة وبالواجب ما ليس له علة لم يمكنك ان تبرهن على امتناع وجود علل لا نهاية لها لانه يلزم عن وجودها غير متناهية ان تكون من الموجودات التى لا علة لها فتكون من جنس واجب الوجود لا سيما انه يجوز عندكم ان يتقوم الازلى من اسباب لا نهاية لها كل واحد منها حادث وانما عرض لهذا القول هذا الاختلال بقسمه الموجود الى ما لا علة له وزلى ما له علة ولو قسمه على النحو الذى قسمناه لم يكن عليه شىء من هذه الاعتراضات

পৃষ্ঠা ২৮০