[29] قال ابو حامد قلنا لفظ الممكن والواجب لفظ مبهم الا ان يراد بالواجب ما لا علة لوجوده ويراد بالممكن ما لوجوده علة وان كان المراد هذا فلنرجع الى هذه اللفظة فنقول كل واحد ممكن على معنى ان له علة زائدة على ذاته والكل ليس بممكن على معنى انه ليس له علة زائدة على ذاته خارجة منه وان أريد بلفظ الممكن غير ما اردنا فهو ليس بمفهوم فان قيل فهذا يؤدى الى ان يتقوم واجب الوجود بممكنات الوجود وهو محال قلنا ان اردتم بالواجب والممكن ما ذكرناه فهو نفس المطلوب فلا نسلم انه محال وهو كقول القائل يستحيل ان يتقوم القديم بالحوادث والزمان عندهم قديم وآحاد الدورات هادثة وهى ذوات أوائل والمجموع لا أول له فقد تقدم ما لا أول له بذوات أوائل وصدق ذوات الاوائل على الآحاد ولم يصدق على المجموع فكذلك يقال على كل واحد ان له علة ولا يقال للمجموع علة وليس كل ما صدق على الآحاد يلزم ان يصدق على المجموع اذ يصدق على كل واحد انه واحد وانه بعض وانه جزء ولا يصدق على المجموع وكل موضع عيناه من الارض فانه قد استضاء بالشمس فى النهار وأظلم بالليل وكل واحد حادث بعد ان لم يكن اى له أول والمجموع عندهم ما له أول فتبين ان من يجوز حوادث لا أول لها وهى صور العناصر الاربعة فلا يتمكن من انكار علل لا نهاية لها ويخرج من هذا انه لا سبيل لهم الى الوصول الى اثبات المبدأ الاول لهذا الاشكال وترجع فرقهم الى التحكم المحض

[30] قلت وضع اسباب ممكنة لا نهاية لها يلزم عنه وضع ممكن لا فاعل له واما وضع أشياء ضرورية لها علل غير متناهية فانما يلزم عن ذلك ان يكون ما وضع ان له علة ليس له علة وهو صحيح الا ان المحال اللازم عن اسباب بهذه الصفة غير اللازم عن اسباب من طبيعة الممكن .

পৃষ্ঠা ২৭৮