* قَوْلُ مَالِكٍ: مَا كَانَ مِنَ الرَّضَاعِ في الحَوْلَيْنِ فإنه يُحَرِّمُ، وإنْ كَانَتْ مَصَّةً وَاحِدَةً، وبِهَذا قالَ ابنُ عبَّاسٍ [٢٢٣٦].

وقالَ ابنُ أَبِي زَيْدٍ: أَجْمَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ وغَيْرُهُم أَنَّ المَصَّةَ الوَاحِدَةَ رَضَاعٌ.

وقَوْلُ النبيِّ ﷺ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" [٢٢٥١] لَيْسَ فِيهِ تَوْقِيتٌ لِعَدَدِ الرَّضَاعِ، ومَنْ قَالَ بَعْدَ خَمْسِ رَضَعَاتِ يُحَرِّمْنَ، ونَسَبَهُ إلى القُرْآنِ، فالقُرْآنُ غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، ولِذَلِكَ قالَ مَالِكٌ: لَيْسَ على هذا الحَدِيثِ العَمَلُ.

قالَ ابنُ أَبِي زَيْدٍ: وأَمَّا حَدِيثُ "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولَا المَصَّتَانِ" فَحَدِيثٌ مَعْلُولٌ، يُرْوَى عَنِ [ابنِ] (١) الزُّبَيْرِ عَنِ النبيِّ ﷺ، ولَمْ يَسْمَعْهُ ابنُ الزُّبَيْرِ مِنَ النبيِّ ﷺ (٢)، وإنَّمَا يَرْويهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النبيِّ ﷺ (٣)، وقَدْ رُوِي أَيْضًا عَنْ أُمِّ الفَضْلِ ابنةِ [الحَارِثِ] (٤) أَنَّهَا قَالَتْ: ([لا] تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَانِ) (٥)، وقَدْ

(١) ما بين المعقوفتين زيادة لابد منها.

(٢) رواه النسائي ٦/ ١٠١، وأحمد ٤٤، وابن حبان (٤٢٢٥)، والبيهقي في السنن ٧/ ٤٥٤، بإسنادهم إلى عبد الله بن الزبير به، ونقل البيهقي عن الشافعي أن الربيع سأله، فقال: أسمع ابن الزبير من النبي ﷺ؟ فقال: نعم وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي ﷺ ابن تسع سنين، ثم قال البيهقي: هو كما قال الشافعي ﵀، إلَّا أن ابن الزبير ﵁ إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ.

(٣) حديث عائشة رواه مسلم (١٤٥٠)، وأبو داود (٢٠٦٣)، والترمذي (١١٥)، والنسائي ٦/ ١٠١، وابن ماجه (١٩٤١)، وأحمد ٦/ ٩٥. قال ابن حبان ١٠/ ٤١: لست أنكر أن يكون ابن الزبير سمع هذا الخبر عن النبي ﷺ، فمرة أدى ما سمع، وأخرى روى عنها، وهذا شيء مستفيض في الصحابة، قد يسمع أحدهم الشيء عن النبي ﷺ ثم يسمعه بعد عمن هو أجل عنده خطرا، وأعظم لديه قدرا عن النبي ﷺ، فمرة يؤدي ما سمع، وترة يروي عن ذلك الأجل، ولا تكون روايته عمن فوقه لذلك الشيء بدال على بطلان سماع ذلك الشيء.

(٤) جاء في الأصل: الزبير، وهو خطأ، وأم الفضل هي امرأة العباس بن عبد المطلب، وهي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية، ينظر: الإصابة ٨/ ٢٧٦.

(٥) ما بين المعقوفتين زيادة لابد منها، وحديث أم الفضل رواه النسائي ٦/ ١٥٠، وابن =