. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن عبيدة، فنقل عن محمد بن بشّار قوله: «أصحاب سفيان لا يذكرون فيه عن سفيان، عن سعد بن عبيدة. قال محمد بن بشّار: وهو أصح. قال أبو عيسى: وقد زاد شعبة في إسناد هذا الحديث سعد بن عبيدة، وكأن حديث سيفان أشبه» .

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩ / ٧٤ - ٧٥) في كلامه عن حديث عثمان هذا: «وقد أطنب الحافظ أبو العلاء العطار في كتابه "الهادي في القرآن" في تخريج طرقه. فذكر ممن تابع شعبة ومن تابع سفيان جمعًا كثيرًا، وأخرجه أبو بكر بن أبي داود في أول الشريعة له، وأكثر من تخريج طرقه أيضًا. ورجح الحافظ رواية الثوري، وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد. وقال الترمذي: كأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة. وأما البخاري، فأخرج الطريقين، فكأنه ترجح عنده أنهما جميعًا محفوظان، فيحمل على أن علقمة سمعه أولًا من سعد، ثم لقي أبا عبد الرحمن، فحدثه به، أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن، فثبته فيه سعد …، وقد شذّت رواية عن الثوري بذكر سعد بن عبيدة فيه …، وهكذا حكم علي بن المديني على يحيى القطان فيه بالوهم. وقال ابن عدي: جمع يحيى القطان بين شعبة وسفيان، فالثوري لا يذكر في إسناده سعد بن عبيدة، وهذا مما عُدّ في خطأ يحيى القطّان على الثوري» . اهـ.

هذا بالنسبة لمن زاد في الإسناد سعد بن عبيدة ومن لم يزده.

أما الخلاف في رفع الحديث ووقفه، فإن جميع الرواة على وقفه، عدا عبد الله بن عيسى بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فقد اختلف عليه في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني في "العلل" (٣ / ٥٧) أن الصواب في رواية عبد الله بن عيسى الوقف على عثمان.

وأما الزيادة التي رواها الجراح في متن الحديث، والخلاف في كونها مرفوعة، أو من قول أبي عبد الرحمن السلمي، فالصواب أن ذلك من قول أبي عبد الرحمن كما نص عليه الدارقطني في الموضع السابق، والله أعلم. =