والشرط في انتقال الذهن عن اللازم المساوي إلى الملزوم هو المساواة في نفس الأمر لا العلم بها

فإذا نظر الباحث عن الشيء فيما يكتنفه وفي نسخة يكشفه من لوازمه وعوارضه مساوية كانت أو غير مساوية مفرقة أو مركبة وأوصله وفي نسخة وواصله بعضها إلي ذلك الشيء علم بعد ذلك أنه كان مساويا له ولا يلزم الدور

ثم إنه يعرف غيره بما يعرف مساواته ولا يحتاج ذلك الغير أيضا إلى تقدم العلم بالمساواة

واعلم أن اللازم الواحد وإن كان مساويا فإنه لا يكون من حيث هو واحد رسما

وكذلك الفصل وحده لا يكون حدا ناقصا وذلك الواحد منها لا يدل على الشيء المطلوب بالمطابقة وإلا لكان اسمه بل إنما يدل عليه بالالتزام وهو يشتمل على قرنية عقلية موجبة لنقل الذهن من اللازم إلى الملزوم

وتلك القرنية إن صرح بها اقتضت لفظا آخر بإزائه فكان الدال بالحقيقة شيئين لا شيئا واحدا ولهذا السبب تعد الحدود والرسوم في الأقوال دون المفردات من الألفاظ

وأيضا انتقال الذهن من شيء إلى شيء على سبيل اللزوم أمر ضروري ليس للصناعة فيه مدخل

والانتقال من الحدود والرسوم إلى المطالب صناعي وإنما يتعلق بالصناعة تأليف وفى نسخة بتأليف مفرداتها لا غير فهي لا تكون إلا مؤلفة

2 -

وذلك لأن اللوازم والخواص بل الفصول لا تدل بالوضع إلا على شيء ما يستلزمها أو يختص بها

পৃষ্ঠা ২১১