من شرط كونه قياسا كونه بحيث إذا سلم ما أورد فيه لزم عنه النتيجة

فإن المورد في الخلف لا يكون مسلما أصلا

والقول اللازم إنما يتبع الأقوال في الصدق دون الكذب كما مر في باب العكس

وقوله ما يلزم عنه يشمل ما يلزم لزوما بينا كما بينا في القياسات الكاملة وما يلزم لزوما غير بين كما في غيرها

قوله لذاته يفيد أنها لا تستلزم القول الآخر

لإضمارها على قول لم يصرح به

أو بكون بعضها في قوة قول آخر

بل لكونها تلك الأقوال فحسب

وأما الأقوال التي يلزم عنها قول بشرط إضمار قول آخر كما سيأتي في قياس المساواة

وأما التي يلزم عنها قول لكون بعضها في قوة قول آخر كلما لو قلنا

الجسم ممكن

والممكن محدث

فالجسم ليس بقديم

وإنما لزم عنها ذلك لكون الثاني منهما في قوة قولنا الممكن ليس بقديم

وقد يزاد في هذا الحد قيدان آخران

فيقال قول آخر متعين وفي نسخة معين اضطرارا

وفائدة قيد التعين وفي نسخة التعيين أن قولنا في الشكل الأول مثلا لا شيء من الحجر بحيوان

وكل حيوان جسم

ليس بقياس إذ لو يلزم عنه قول يكون الحجر فيه موضوعا مع أنه يلزم عنه قول آخر وهو قولنا بعض الجسم ليس بحجر

পৃষ্ঠা ৩৭১