فقول الشيخ يوهم أنه يقول بأنه ينعكس عرفيا عاما لأنه قال في الشفاء يجوز أن يكون كالأصل

وهذا يدل على أنه يكون أيضا بخلاف الأصل أعني يكون ضروريا وعلى هذا التقدير فالبيان بطريق الخلف هو الذي مر من غير تفاوت

وقال القاضي الساوي صاحب البصائر إنه يجب أن يكون كالأصل لأنه لو كان دائما أو ضروريا لكان عكس العكس الذي هو الأصل أيضا دائما أو ضروريا وذلك لانعكاسهما على أنفسهما هذا خلف

وقال من تأخر عنه زمانا أنا نقول لا شيء من الكاتب بساكن لا دائما بل ما دام كاتبا ولا نقول في عكسه لا شيء من الساكن بكاتب لا دائما لأن بعض ما هو ساكن يدوم سكونه كالأرض ولأجل وفي نسخة فإلى ذلك كان العكس عرفيا عاما محتملا للضرورة أو الدوام

وقال آخر بعده هذا العرفي يجب أن يكون البعض منه عرفيا خاصا لئلا يلزم ما أورده صاحب البصائر

وأقول في تقديره إن هذا العكس لا يحفظ الكمية والجهة معا بل يحفظ إحداهما

وحدها إما الكمية وحينئذ تصير في الجهة عامة

وإما الجهة وحينئذ تصير في الكمية جزئية

أما الانعكاس فلأن الأصل يقتضي امتناع اجتماع وصفي (ج) و (ب) ويلزم على ذلك أن الموصوف ب (ب) حال اتصافه به لا يكون موصوفا ب (ج)

وأما انحفاظ الجهة في البعض فلأن الأصل يقتضي أن تكون ذات [ج] قد تخلو عن الاتصاف به وإلا لكان عدم اتصافها ب (ب) أيضا دائما وكان لا دائما هذا خلف

وإنها قد تتصف ب (ب) في بعض أوقات خلوها عن (ج) وإلا لكان [ب] دائم السلب عنها وكان لا دائما

هذا خلف

فتلك الذات عند اتصافها ب (ب) يمتنع أن توصف ب (ج) لا دائما ولكن ما دامت

পৃষ্ঠা ৩২৭