فالحاصل أن الأصل يساوي دلالتيهما في جميع المواضع لولا مخالفة العرف في الصيغة المذكورة

والفاضل الشارح قال السلب المطلق يوهم الدوام

بخلاف الموجب

فهذا الفرق إنما ظهر في المطلقة ولم يظهر في الضرورية إذ الضرورة لا تعقل إلا مع الدوام

أقول لو كان ذلك كذلك لكانت الممكنة كالمطلقة إذ هي معقولة لا مع الدوام وليست كذلك بل هي ملحقة بالضرورة

فظهر أن الفارق هو العرف لا غير

والحق أن الاختلاف الذي ذهب إليه ليس بمؤثر في المعنى زيادة تأثير

পৃষ্ঠা ২৯০