وبالإمكان ما يختص بالمستقبل

ويلزم منه كون الجهة متعلقة ب سور القضية لا بانتساب المحمول إلى الموضوع في طبيعتهما كما ذكرناه

وذلك لأنا لو فرضنا وقتا لا يكون فيه سوى الإنسان حيوان موجود صح أن يقال كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بفرس بالإطلاق

وقيل يصح أن يقال ذلك بالإمكان فيكون الإطلاق والإمكان لكلية الحكم لا لكون الإنسان بالنسبة إلى الحيوان كذلك

12 -

يريد لا نبالي أن نبين لوازم هذا الاعتبار إذا فرض صادقا وإن كان الأول هو المناسب للاستعمال في العلوم والمحاورات وهو الذي يجب أن يعتبر بحسب طبائع الأمور

পৃষ্ঠা ২৮৬