الفصل التاسع إشارة إلى هيئات تلحق القضايا وتجعل لها أحكاما خاصة في الحصر وغيره

1 - المحمول قد يكون أعم من موضوعه كالأجناس والأعراض العامة وقد يكون مساويا كالفصول والخواص المساوية وقد يكون أخص منه كالخواص الغير وفي نسخة كخواص غير المساوية

ولفظة إنما إذا دخلت على القضية دلت على نفي العموم عن المحمول وهو معنى قوله يجعل الحمل مساويا أو خاصا بالموضوع

وليس إذا دخل عليها دل على نفي دلالتها تلك فأثبت العموم

পৃষ্ঠা ২৫৫