فالضرب الأول: أكثر ما يروج على المتفقهة، الذين لم يقووا في معرفة الخاص والعام. والضرب الثاني: أكثر ما يروج على المتكلم، الذي لم يقو في معرفة شرائط النظم. والضرب الثالث: أكثر ما يروج على صاحب الحديث، الذي لم يتهذب في شرائط قبول الأخبار. والضرب الربع: أكثر ما يروج على الأديب، الذي لم يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات. والمنقاد من التأويل: هو ما لا يعرض فيه البشاعة المتقدمة. وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في العلم، لإحدي جهات ثلاثة: الأولي: الاشتراك في اللفظ، نحو قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ (١) فهل الْأَبْصارُ من بصر العين، أو بصر القلب؟ الثانية: أمر راجع إلي النظم. نحو قوله تعالى: وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٢) أو مردود إليه وإلي المعطوف عليه معا: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَدًا، وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. الثالثة: لغموض المعني، ووجازة اللفظ، نحو قوله تعالى: وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣). والوجوه التي يعتبر بها تحقيق أمثالها، وتقود إلي ترجيح المناسب من

(١) سورة الأنعام: ١٠٣. (٢) سورة النور: ٤ - ٥. (٣) سورة البقرة: ٢٢٧.