الصِّيامَ في السَّفر إذا أدَّى إلى مِثْل هذه الحالِ، فهل هذا خرَج عن القاعِدة: العِبْرة بعُموم اللَّفْظ؟ لا، لأنه لو خُصَّ الحُكْم بالرَّجُل المُعيَّن لكان خارِجًا عن القاعِدة، لكنه ما خُصَّ به، قيل: إنه عامٌّ لكل مَن صام ولحِقه ما لحِق بهذا الرَّجُلِ، إذَنْ فالحديث لم يَخرُج عن القاعِدة. إذن: قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ لا يَختَصُّ فيمن دعا رجُلًا بغير أبيه مخطِئًا، بل هو عامّ، وهذه القاعِدةُ العَظيمة في الشَّريعة الإسلامية سَيَأْتي -إن شاءَ اللَّهُ تعالى- بيانُ ما يَترَتَّب عليها من فوائِدَ. ثُمَّ قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾، ظَاهِره العُموم في المأمورات وفي المَنهيَّات، ولكن مَن تَدبَّر النُّصوص وجَد أن هذا خاصٌّ بالمَنهيَّات فقط، أن الإنسان ليس عليه جُناح فيما أَخطَأ به، أمَّا في المأمورات فليس عليه جُنَاح فيما أَخطَأ به، ولكِنَّ هذه المَأموراتِ إذا كان خَطَؤُه مخُلًّا بصِحَّتها فلا بُدَّ من إعادتها على وجهٍ صحيحٍ. فهُنَا بالنِّسبة للمَنهيَّات ليس عليه جُناح ولا تَبِعةٌ ولا أثَر، لكن بالنِّسبة للمَأمورات ليس عليه جُناح فيما أَخطَأَ به إلَّا أنَّه إذا كان هذا الخطَأُ مخُلًّا بصِحَّة المأمور فإنه يَجِب إعادة المأمور على وجه صحيح، انظُرْ إلى الرجُل الأَعرابي الذي صلَّى بغير طُمَأْنينة مُخطِئًا؛ لأنه جاهِل، يَقول: والذي بعثَكَ بالحقِّ لا أُحسِنُ غير هذا فعَلِّمْني (^١). فهل النبيُّ ﵊ ترَكَه أو أَمَره أن يُعيد الصلاة؟

(^١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة ﵁.