وإذا أخرج أحد الشريكين ألفًا والآخر ألفين وعملا العمل نصفين وشرطا أن الربح بينهما نصفان وعملا على ذلك الربح والخسران بينهما على قدر المالين، يرجع صاحب الألف على صاحب الألفين بأجرة المثل في نصف الألف الزائدة.
فصل في شركة الأموال
ولا يجوز عند مالك أن يخرج أحدهما ذهبًا والآخر ورقًا.