Ayer » (1910-1989م) مع «هيوم

Hume » (1711-1776م) في أنه يمكننا تصنيف القضايا التي لدينا إلى مقولتين أساسيتين؛ الأولى تنطوي على القضايا التي لها معنى، وتشمل القضايا القبلية مثل قضايا الرياضيات والمنطق، التي لا يتوقف صدقها على إجراء تحقيق تجريبي؛ لأنها لا تتعلق بعالم الخبرة ولا تقدم أخبارا عنها؛ ومن ثم فإنها صادقة صدقا مطلقا. والثانية تتضمن القضايا التجريبية التي تتصل بالواقع التجريبي، ويتوقف صدقها بالتالي على عالم الخبرة. والقضايا التي لا تندرج تحت أي من المقولتين وتتسم بكونها قضايا ميتافيزيقية فارغة من المعنى.

15

ويقدم لنا «أير» تمييزا بين نوعين من التحقيق في إطار تصنيفه للقضايا إلى قبلية وتجريبية، حيث يميز بين التحقيق بمعناه القوي والتحقيق بمعناه الضعيف. التحقيق بمعناه القوي توصف به القضية إذا كان من الممكن إثبات صدقها إثباتا حاسما. وهذا المعنى للتحقيق تتمتع به القضايا القبلية؛ أي قضايا المنطق والرياضيات والقضايا الأولية، وهي القضايا الوجدانية والقضايا التي تعبر عن الإحساسات والانفعالات الشخصية، ويكون تحقيقها بالرجوع إلى الوقائع مباشرة من حيث تمثل الخبرة الراهنة. أما القضية التي تتصف بأنها ممكنة التحقيق بالمعنى الضعيف؛ فهي تلك التي إذا كان من الممكن للخبرة أن تجعل لتلك القضية صدقا احتماليا، بمعنى الميل للتصديق، وهذا المعنى ينسحب على قضايا العلوم التجريبية مثل الفيزياء.

16

وأما كارناب (1891-1970م) فقد استعاض عن مبدأ إمكانية التحقيق بمبدأ القابلية للتأييد أو الاختبار

Confirmability or Testability ؛ حيث ميز كارناب بين نوعين من القضايا القابلة للتأييد بواسطة الملاحظات؛ أما النوع الأول فيتمثل في القضايا القابلة للتأييد والاختبار مباشرة. وأما النوع الثاني فيتمثل في القضايا القابلة للتأييد والاختبار بصورة غير مباشرة. بالنسبة للنوع الأول، ويتمثل عندما تكون الظروف متاحة بحيث تجعلنا بكل سهولة نقول إنها مؤيدة أو غير مؤيدة بناء على عدد قليل من الملاحظات التي تفصل الموافقة أو الرفض؛ فعندما أقول مثلا: «هناك مفتاح في درج مكتبي.» هنا لكي تكون العبارة مؤيدة، أن تتوافر الشروط اللازمة للاختبار، أن أقف قريبا من درج المكتب، أن تكون الإضاءة متوافرة بحيث تتيح الفرصة للرؤية. أما شرط التوافق فهو أن أرى بنفسي المفتاح في درج مكتبي. النوع الثاني يكمن في اختبار وتأييد قضايا مستنتجة من القضايا الكلية موضع التساؤل، ولما كانت القوانين العلمية قضايا كلية، كان من الممكن أن تؤيد بدرجة أعلى أو أقل في ذلك من خلال توافق القضايا المشتقة من هذه القوانين؛ ومن ثم يمكن قبولها.

17

إن فهم القضية العامة أو القانون العلمي يتطلب في واقع الأمر أن لدينا القدرة على أن نشير إلى الحالات الجزئية التي تجعل هذه القضايا صادقة، وكذلك الحالات التي تجعلها كاذبة، وهذا لا يكون إلا من خلال وقائع الخبرة؛ فالخبرة هي التي تقرر صدق القضايا وكذبها،

18

অজানা পৃষ্ঠা