تعفنت مادة فى عرق تتبعه حمى ، وتعلم مع ذلك من الأسباب والعلل أن شخصا ما يوجد يحدث فيه هذه فتحكم أن ذلك الشخص يحم ، فهذا الحكم لا يفسد وإن فسد الموضوع؛ ويعرف كل شيء كما هو موجود بعلله وأسبابه ويعرف المعدومات بعلل إعدامها وأسبابها ويكون علمه بها سبب وجودها لا وجودها سبب علمه ، وذلك بخلاف أحوالنا فإنا نعلمها من وجودها ونعرف الجزئيات من جهة كلية.
الأجسام الأسطقسية كائنة فاسدة. وهيولاها فيها آثار جميع الصور بالعموم وآثارها بالخصوص ، ولا يصح أن يكون وجودها على هذه الصورة أعنى أن يكون فيها آثار صور كثيرة مختلفة عن معنى أحدى الذات كما كان الأمر فى هيولى كل فلك. فوجب أن يكون تابعا لشىء فيه كثرة عامة وتغير. ولكن لما كان المعنى المشترك من الفلك الذي كان معينا فى وجود الهيولى معنى نوعيا أو جنسيا لم يصح وجود شىء أحدى الذات عنه ، وكان ذلك العام معينا فى وجوده أن فيه صورا مختلفة لكن وجب أن يكون علة وجوده الواحد المعين واحد معين ، وذلك الشيء لا يصح أن يكون جسما لما عرف. فيجب أن يكون عقلا. والسبب المخصص للصور الخاصة يجب أن يكون متغيرا كثيرا بالفعل وذلك السبب جزئيات الحركات الفلكية. الأول يتشخص بذاته لا بلوازم ذاته ، لأنه لو لم يتشخص بذاته ما كان واجب الوجود بذاته بل بغيره ، وهذا محال. والعقول المفارقة تتشخص بلوازمها ، فلذلك لم تتكثر أشخاص كل عقل منها ولوازمها هو عقله للأول وعقله لذاته وعقله لما بعد ذاته مما هو سببه وإمكان وجوده من ذاته ووجوب وجوده الأول.
معنى التشخص ما لا يصح وقوع الشركة فيه ، ومعنى النسبة حالة وجودها بالقياس إلى وجود آخر أو مع وجود آخر ، ومعنى الحالات أعم من معنى النسبة. والحالات إما أن يكون وجودها بنفسها وإن كان مع غيرها وجودها لا منسوبا إليها كالسواد والبياض مع (33 ب) الجسم؛ وإما أن يكون وجودها وجود منسوب كمتى وأين فإنهما نسبتان وهما الكون فى الزمان والمكان.
الأمور العامة مشترك فيها ، وكذلك الحالات والصفات إن كانت الحالات والصفات معقولة بذواتها. فإن كانت الحالات والصفات منسوبة فالأمر يختلف فيهما فانها إن كانت معقولة وجب وقوع الشركة فيها ، وإن كانت محسوسة لم يصح وقوع الشركة فيها ، والأحوال المنسوبة المحسوسة هى تحيزية ، والنسب التحيزية إما أن تكون مكانا أو وضعا. والمكان فى أنه مكان لا يتخصص بذاته ، بل بشيء آخر وهو أن يكون بصفة
পৃষ্ঠা ৯৮