البارى أحدى الذات ، وفعله أحدى الذات ليس لداع ولا قصد ، فلا شىء يحصل فيه يوجب اثنينية أو كثرة. وصدور الفعل عنه على سبيل اللزوم. ولا يصح أن يصدر عنه شىء على سبيل اللزوم إلا واحدا. فإن لازم الواحد واحد. ولا بد من أن تكون هاهنا كثرة ، فيجب بالضرورة أن تكون الكثرة فى اللازم عنه. ولا كثرة فى العقل الأول اللازم عنه إلا على وجه التثليث المذكور. وهو أنه بما يعقل الأول يلزم عنه عقل ، وبما يعقل من ذاته يلزم عنه فلك.

كل معنى لا تعلق له بمادة بوجه فليس يصح أن يسبقه عدم. برهان ذلك أنه لا محالة يسبقه إمكان الوجود ويكون ممكن الوجود بذاته ، فيكون إمكان وجوده إما أن يكون فى موضوع وقد فرضنا أنه لا تعلق لا بالموضوع وإما أن يكون جوهرا قائما بذاته. وإمكان الوجود معنى مضاف. فإذن هناك معنى زائد على إمكان الوجود وهو قيامه بنفسه ، ووجود جوهريته ، فيكون إمكان الوجود عارضا لذلك المعنى القائم بنفسه فيكون موضوعا ، وقد قلنا : لا تعلق لذلك الشىء بالموضوع هذا خلف. وإنما يكون الإمكان موضوعا وجوهرا لأنا فرضنا أنه يتقدم لا محالة وجود ذلك المعنى.

لكل جسم مبدأ حركة خاصية ، ولتلك الخاصية وسم المحرك بالتحريك كالنار مثلا فإن فيها قوة قبول الإحراق من واهب الصور ، ولو لا تلك القوة لم يكن فى قبولها للإحراق أولى من الماء مثلا فى قبوله لهذا الفعل وهو الإحراق من واهب الصور.

المعقول من الشىء يكون كليا ، والأمر الكلى لا يصح أن يصدر عنه فعل فإنه ليس بأن يصدر عنه هذا الفعل بأولى منه بأن يصدر عنه ذلك الفعل. فإذا صدر عنه فعل ما فلسبب مخصص خصصه. فالمادة الأولى مطلقة. والمعطى للصور على الإطلاق ليس واحد منهما بأن يكون منه هذا الشخص أولى منه بأن يكون منه ذلك الشخص إلا إذا حصل سبب مخصص لهذا الشخص ، وكذلك المعقول من الحركة الدورية لا يصح أن تصدر عنه هذه الدورة المعينة إلا بسبب جزئى ، فإذن كل دورة تتخصص بسبب وهو الإرادة المتجددة.

كل فلك فله محرك مفارق ، وإنما يحركه بواسطة محرك قريب.

الجسم لا يتقوم جسما بأن تكون فيه هذه الأبعاد الثلاثة بالفعل ، وأن تكون فى سماء أو تحت سماء ، حتى تكون لها جهات من أجل جهات العالم ، بل الجسمية متقومة من دون هذه الأشياء. وهذه أمور تعرض لها من خارج.

পৃষ্ঠা ৫৪